🔰 گزارش اجمالی جلسه اول از سلسله‌نشست‌های «کارگروه علمی فقه و حکمرانی» با موضوع: آیا فقه ظرفیت حکمرانی دارد؟ تنقیح مفهومی فقه، حکمرانی و ظرفیت

💠 طرح مسئله

🔹 پیش از هر بحثی درباره نسبت فقه و حکمرانی، لازم است به یک پرسش بنیادین پاسخ داده شود: آیا اساساً فقه ظرفیت حکمرانی را دارد؟ پاسخ به این پرسش، مبنای بسیاری از مباحث بعدی در حوزه فقه حکمرانی است؛ زیرا اگر فقه فاقد چنین ظرفیتی باشد، بحث از فقه حکمرانی موضوعیت نخواهد داشت و اگر این ظرفیت پذیرفته شود، آنگاه باید حدود، قلمرو و کیفیت آن به‌صورت دقیق تبیین گردد. ازاین‌رو، پیش از ورود به مباحث نظری و کاربردی، تنقیح مفاهیم بنیادینِ این مسئله ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

🔹 نخستین ابهام، ناظر به مفهوم «ظرفیت» است. آیا مراد از ظرفیت، توانایی فقه در استنباط احکام مورد نیاز حکمرانی است؟ یا مقصود، قابلیت ارائه نظام اداره جامعه، هدایت سیاست‌های عمومی و یا جهت‌دهی به همه ابعاد حکمرانی است؟ پاسخ به این پرسش، دامنه انتظار از فقه را تعیین می‌کند. در گام بعد، باید روشن شود که مقصود از «فقه» در این بحث چیست؛ آیا مراد، فقه مصطلح موجود است یا مقصود، شریعت، فقه جواهری، فقه پویا، فقه نظام یا تلقی دیگری از فقه است؟

🔹 در نهایت، روشن شدن مفهوم «حکمرانی» نیز از ارکان این بحث است. آیا حکمرانی همان حکومت و دولت است، یا اداره جامعه، فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرا، شبکه‌ای از بازیگران اجتماعی، یا معنایی فراتر از این مفاهیم را در بر می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد بدون تنقیح مفاهیم «ظرفیت»، «فقه» و «حکمرانی»، امکان گفت‌وگویی دقیق درباره ظرفیت فقه برای حکمرانی و نظریه‌پردازی در این حوزه فراهم نخواهد شد.

👤 ارائه اول: حجت الاسلام و المسلمین حاج‌ ابوالقاسم دولابی

↩️ در خصوص گام اول، پرسش اصلی این است که آیا فقه ظرفیت ورود به عرصه حکمرانی را دارد یا خیر؟ برای طرح بحث، ابتدا باید تعریفی اجمالی از مفاهیم ظرفیت، فقه و حکمرانی ارائه دهیم. پیرامون مفهوم «ظرفیت»، چند سؤال مطرح است:

• سؤال اول: معنای احتمالی ظرفیت چیست؟ الف) توانایی بالفعل فقه؛ ب) صلاحیت فقه (یعنی فقه بالقوه این قابلیت را دارد که مسائل حکمرانی را روشن کند).
• سؤال دوم: ظرفیت به فقه نسبت داده می‌شود یا به فقیه؟ در فرض اول، از خودِ فقه توقع داریم که به پرسش‌های حکمرانی پاسخ دهد. اما اگر بگوییم فقیه این ظرفیت را دارد، یعنی او از توانمندی پاسخگویی برخوردار است؛ در این صورت، فقه برای حکمرانی لازم است اما کافی نیست (مثلاً فقیه به تجربه میدانی هم نیاز دارد).
• سؤال سوم: آیا ظرفیت ناظر به تولید حکم است یا ناظر به حل مسئله؟ آیا توقع داریم فقه به‌شکل ایجابی ورود کند (تولید نظریه منسجم حکمرانی) یا صرفاً به‌شکل منفعلانه به مسائل پاسخ دهد؟
• مطلب چهارم: وقتی می‌گوییم فقه ظرفیت دارد، مقصود ظرفیتِ چه‌کاری در قبال حکمرانی است؟ تولید معرفت معتبر؟ بیان بایدها و نبایدهای حکمرانی؟ ارائه الگو؟ یا توان پاسخگویی معتبر به سؤالات نوظهور؟
• مطلب پنجم: این ظرفیت را با چه شاخصی بسنجیم؟ انسجام نظری؟ انعطاف‌پذیری؟ قابلیت اجرایی بودن پاسخ‌ها؟

🔹 پاسخ اجمالی به این پرسش‌ها آن است که ظرفیت یعنی توانایی بالفعل یا بالقوه شریعت به مدد اجتهاد نظام‌ساز، در تولید قواعد، احکام و چارچوب‌های لازم برای هدایت و تنظیم حکمرانی در راستای شریعت.

👤 ارائه دوم: حجت الاسلام و المسلمین جعفری

برای فقه می‌توان یک‌سری تعاریف حداقل و حداکثری در نظر گرفت. در نگاه حداقلی، فقه موجود صرفاً می‌خواهد به مسائل پاسخی دهد که خلاف شرعی رخ ندهد. اما سطح نهایی و حداکثری این است که پدیده حکمرانی تحت اشراف فقه (به معنای فقه اکبر، یعنی خودِ دین) باشد؛ به‌عبارتی، فقه اکبر مبنای اداره جامعه قرار گیرد.

با این نگاه، ظرفیت یعنی فهم درست دین در اداره جامعه. در اینجا بحث دانش و معرفت مطرح می‌شود؛ یعنی این نرم‌افزار فراهم شود تا جامعه مبتنی بر اسلام اداره گردد.

👤 ارائه سوم: حجت الاسلام و المسلمین رجبی

فقه را همان گزاره‌های انشایی می‌دانیم، ولی این گزاره‌ها از گزاره‌های اخباری مجزا نیستند. بنابراین، منظور همان فقه متعارف است، اما گاهی با توجه به مبانی، اهداف و غایات بررسی می‌شود و گاهی بریده از آن‌ها. برخی بایدها و نبایدها ناظر به ساختار هستند و رویکردی راهبردی دارند (مثلاً اینکه ساختار کشور باید سلسله‌مراتبی باشد یا شکلی دیگر، یک دستور و باید است، نه یک گزاره اخباری).

🔹 خروجی فقه همیشه محدود به احکام خرد نیست، بلکه در قالب قواعد فقهی نیز ظاهر می‌شود. افرادی مانند شهید صدر به حوزه «نظریه‌های فقهی» ورود کرده‌اند؛ بدین معنا که احکامِ یکی از ابواب خردِ زندگی باید به یک نظریه تبدیل شود. این نظریه‌پردازی می‌تواند در قالب «نظام» متبلور گردد که شامل مجموعه‌ای از نظریه‌ها در یک باب خاص است.

👤 ارائه چهارم: حجت الاسلام و المسلمین رمضان‌پور

برای ورود به بحث، دو نکته رویکردی وجود دارد:

1. رویکرد نخست در معناشناسی این است که تک‌گزاره‌های فقه، حکمرانی و ظرفیت مستقلاً بررسی و معنا شوند، سپس بسنجیم که آیا این معانی در ترکیب با یکدیگر معنای محصلی می‌دهند یا خیر.
2. رویکرد دوم آن است که تمام معانیِ متصور برای ظرفیت، فقه و حکمرانی را در نظر بگیریم؛ معانی نامعقول را کنار بگذاریم و معانی معقول را در بستر جامعه علمی مطرح کنیم تا مشخص شود کدام معانی پذیرفته می‌شوند. همچنین باید با رویکرد سیاست‌گذاری، مشخص کنیم که با توجه به هدفمان، کدام معنا کارآمدتر است.

🔹 نکته بعدی این است که چون «ظرفیت» رابطی میان فقه و حکمرانی است، سیر منطقی آن است که ابتدا معانی فقه و حکمرانی را روشن کنیم، سپس به رابطه میان این دو بپردازیم و در نهایت بحث ظرفیت را مطرح نماییم.

👤 ارائه پنجم: حجت‌الاسلام و المسلمین نهاوندی‌فر

• از منظر روش‌شناسی، پیش از هر چیز باید درباره ماهیت خودِ «حکمرانی» صحبت شود؛ زیرا نوع شناخت ما از حکمرانی، مستقیماً بر نحوه استنطاق و پرسشگری ما از دین تأثیر می‌گذارد.
• در مسیر شناخت حکمرانی، توجه به سیر تاریخی و بستر تمدنیِ شکل‌گیری آن — که در نهایت حقیقتِ امروزیِ حکمرانی را در غرب رقم زده است — ضروری است.
• فایده چنین شناختی این است که در مقام ارائه برنامه برای اداره کشور، شناختِ واقع‌بینانه از حکمرانیِ موجود مفید فایده خواهد بود، نه صرفاً شناخت یک حکمرانی انتزاعی و مطلوب.

👤 ارائه ششم: حجت‌الاسلام و المسلمین کافی

به نظر می‌رسد منطقی‌تر آن است که گام سوم (بررسی تفصیلی معنا) پیش از گام دوم (روش‌شناسی) قرار گیرد. به عبارتی، پس از ارائه تعریفی اجمالی از دین و حکمرانی و اثبات ظرفیت دین برای استنباط در این حوزه، ابتدا وارد گام تعریف تفصیلی مفاهیم شویم و سپس به سراغ روش‌شناسی برویم؛ چنان‌که روش معهود و مرسوم در حوزه‌های علمیه نیز همین‌گونه است.

👤 ارائه هفتم: حجت‌الاسلام و المسلمین رجایی

معمولاً اساتید می‌گویند حکومت‌ها هرگاه به تنگنا افتادند، به «حکمرانی» روی آوردند. اما وقتی با ادبیات حکمرانی مواجه می‌شویم، اندیشمندانی چون «بیور» معتقدند حکمرانی شامل تمام فرآیندهای حکومت کردن است؛ یعنی حکمرانی با صرفِ حکومت کردن تفاوت دارد و اساساً ناظر به همان فرآیندهاست؛ اعم از اینکه متصدی این فرآیندها دولت باشد، یا بازار، شبکه‌ها و پلتفرم‌ها. و اعم از اینکه قلمرو آن خانواده باشد، یا یک سرزمین و یا کل جهان؛ و ابزار آن قانون باشد یا هنجار.

🔹 جوهره‌ای در حکمرانی وجود دارد که با دقت در آن درمی‌یابیم این امر تا چه حد با کار فقه و فقیه همخوانی دارد و فقهای ما در گذشته عملاً همین کار را انجام می‌داده‌اند. آن جوهره، «منطق هماهنگ‌سازی اراده‌های متکثر یک جمع هم‌سرنوشت» است. در هر جامعه‌ای که قرار بگیریم، با انبوهی از اراده‌ها مواجهیم. در این تضارب اراده‌ها، اگر کسی بخواهد یک حرکت عمومی به‌سوی مقصدی مشخص ایجاد کند، باید بداند از چه ابزارها و ساختارهایی استفاده کند. با این نگاه متوجه می‌شویم که فقه دقیقاً همین کارکرد را داشته است: هماهنگ‌سازی اراده‌های مکلفانِ مختلف در سطوح گوناگون در راستای هدفی واحد. با این رویکرد، اگر نگوییم فقه تماماً همان حکمرانی است، باید گفت قطعاً با آن نسبتی وثیق دارد.

🔹 گاهی ما اعمالِ مرتبط با «حکومت کردن» را داریم؛ به فرآیندهایی که در این مسیر از آن‌ها بهره می‌بریم، «حکمرانی» می‌گویند. حکومت کردن فعلی است که می‌تواند فرآیندهایی را در درون خود جای دهد. وقتی تمامی این فرآیندها به‌صورت کلان دیده شوند و جایگاه هریک مشخص گردد، مفهوم حکمرانی شکل می‌گیرد.