برگزاری یکصدمین نشست علمی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «مبانی فقهی ـ حقوقی اعتراض مدنی» یکصدمین نشست علمی پژوهشگاه فقه نظام
برگزاری یکصدمین نشست علمی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «مبانی فقهی ـ حقوقی اعتراض مدنی»
یکصدمین نشست علمی پژوهشگاه فقه نظام، با همکاری مدرسه عالی ولیامر (علیهالسلام)، با موضوع «مبانی فقهی ـ حقوقی اعتراض مدنی» و با دبیری حجت الاسلام جعفری و ارائه حجت الاسلام دکتر حسنلو و نقد حجت الاسلام صالحی منش برگزار شد. این نشست با هدف بررسی ابعاد فقهی و حقوقی اعتراضات مدنی و تبیین نسبت آن با شریعت، قانون، حاکمیت و کنش اجتماعی شهروندان برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام جعفری، دبیر علمی نشست، به اهمیت موضوع اعتراض مدنی در فضای نظری و عرصههای عینی جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: مسئله اعتراضات مدنی در سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم حقوق عمومی و فقه سیاسی معاصر تبدیل شده و نیازمند تحلیل عمیق و منسجم در چارچوب فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به تحولات تقنینی اخیر افزود: در سطح قانونگذاری نیز ساماندهی اعتراضات مدنی مورد توجه قرار گرفته و طرحی در این زمینه، که پیشنویس اولیه آن حدود پنج سال پیش توسط جمعی از پژوهشگران فقهی و حقوقی در مرکز تحقیقات مجلس تهیه شده بود، پس از طی مراحل کارشناسی و اصلاح در کمیسیونهای تخصصی، در روزهای اخیر در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
دبیر علمی نشست با اشاره به جایگاه اعتراضات مدنی در نظام حقوقی کشور تصریح کرد: اصل بیستوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهطور صریح به حق تشکیل اجتماعات و راهپیماییها اشاره دارد و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز نشاندهنده دغدغه قانونگذار اساسی در جمع میان آزادی بیان اعتراض، حفظ نظم عمومی و التزام به موازین اسلامی بوده است. با این حال، تبیین دقیق این نسبت، بدون پشتوانه نظری منسجم در فقه و حقوق اسلامی امکانپذیر نخواهد بود.
وی تأکید کرد: پرداختن به موضوع اعتراض مدنی، صرفاً یک بحث اجتماعی یا محدود به حقوق موضوعه نیست، بلکه مسئلهای بنیادین در حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی است که نیازمند بازخوانی اجتهادی، با رویکرد فقه نظام و با توجه به اقتضائات حکمرانی اسلامی است.
در ادامه، دبیر علمی نشست، هدف پژوهشگاه فقه نظام از برگزاری این نشست را فراهمسازی زمینه گفتوگوی علمی، روشمند و تخصصی میان فقه، حقوق و عرصه تقنین دانست و افزود: این پژوهشگاه با رویکرد مسئلهمحور و ناظر به نیازهای واقعی نظام اسلامی، تلاش دارد از نگاههای احساسی و تقلیلگرایانه پرهیز کرده و مسائل حساس و چندلایه حقوق عمومی را در چارچوب منطق اجتهادی مورد بررسی قرار دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند به تعمیق فهم فقهی در حوزه اعتراضات مدنی، شفافسازی مفاهیم و تقویت ادبیات علمی بومی در نسبت میان فقه، حقوق و کنشهای اجتماعی منجر شود و در آینده، زمینهساز تولید پژوهشهای عمیقتر و تصمیمسازیهای دقیقتر در این عرصه باشد.
در ادامه نشست حجت الاسلام دکترحسنلو با تأکید بر ضرورت بازخوانی اجتهادی مفهوم اعتراض مدنی، این موضوع را یکی از مسائل اساسی فقه سیاسی و حقوق عمومی معاصر دانست و تصریح کرد که بحث اعتراض مدنی پیشتر محور پژوهش رساله دکتری وی بوده و از ظرفیت بالایی برای بازاندیشی در نسبت «قانون، اطاعت و اعتراض» در نظام اسلامی برخوردار است.
وی با اشاره به ادبیات نظری غرب در باب نافرمانی مدنی خاطرنشان کرد که هرچند این اصطلاح در فلسفه سیاسی غرب رایج است، اما با توجه به اقتضائات اجتماعی و گفتمانی جامعه ایران، عنوان «اعتراض مدنی» برای طرح این بحث دقیقتر و کارآمدتر به نظر میرسد. به گفته وی، اعتراض مدنی حتی در رادیکالترین شکل آن، ذاتاً ناظر به اصلاح درونساختاری است و نه براندازی؛ از همین رو، تفسیر این مفهوم بهعنوان انقلاب نرم یا کنش براندازانه با ادبیات اصلی آن در نظریههای سیاسی نیز همخوانی ندارد.
دکتر حسنلو با طرح دیدگاه محوری خود تأکید کرد که به همان ادله و مبانیای که اطاعت از قانون در فقه و حقوق اسلامی مشروع میشود، اعتراض مدنی نیز میتواند مشروعیت پیدا کند. از نظر وی، اعتراض مدنی نه در تعارض با وفاداری به نظام سیاسی، بلکه در امتداد آن قابل تحلیل است. وی افزود کنشگران اعتراض مدنی باید همان شهروندانی باشند که نماد وفاداری به قانون، حاکمیت و نظام سیاسی محسوب میشوند و زمان، مکان، شیوهها، نمادها و شعارهای اعتراض نیز باید با این وفاداری مدنی همخوانی داشته باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه با استناد به آیه ۷۱ سوره توبه «وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ…» تصریح کرد که در منطق قرآن، پس از طرح اصل ولایت متقابل مؤمنان، بلافاصله امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشود؛ مفهومی که ناظر به کنش اصلاحگرانه شهروندان وفادار به نظام دینی است. وی خاطرنشان کرد که بسیاری از نظریهپردازیها درباره اعتراض یا نافرمانی مدنی، در نهایت به مفهومی نزدیک به امر به معروف و نهی از منکر بازمیگردد.
دکتر حسنلو چارچوب کلی ارائه خود را در دو بخش تشریح کرد: نخست، تعریف و تبیین مفهومی اعتراض مدنی و مرزبندی آن با مفاهیمی چون بغی، محاربه، تمرد، جرم سیاسی و انقلاب؛ و دوم، بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی اعتراض مدنی در سه محور منشأ الزام قانونی، حدود اقتدار حاکمیت در قانونگذاری و رابطه تقابلی حق و تکلیف در حقوق جمعی.
وی با طرح این پرسش بنیادین که چرا اساساً باید از قانون اطاعت کرد، اظهار داشت که بدون تبیین منشأ الزام قانونی، سخن گفتن از حق اعتراض بیمعناست. به گفته وی، همان چراییای که اطاعت از قانون را الزامآور میکند، در شرایط خاص میتواند مبنای مشروعیت اعتراض نیز باشد. او افزود که در فقه سیاسی شیعه، منشأ الزام سیاسی و مشروعیت حکومت، اراده تشریعی خداوند است و حق قانونگذاری منحصراً از آنِ خداوند متعال است که در عصر غیبت به فقهای جامعالشرایط تفویض میشود.
حجت الاسلام حسنلو با اشاره به ابزارهای تحقق اراده تشریعی الهی در جامعه، سه قالب اصلی فتوا، حکم حکومتی و قانون موضوعه را برشمرد و تأکید کرد که فتوا به دلیل اختلاف آرا و اختصاص به مقلدان، برای حکمرانی در یک حکومت مستقر کارآمد نیست. وی افزود که قانون موضوعه در نهایت «حکم حکومتی در لباس قانون» است و تنها از این طریق میتواند برای همه شهروندان الزامآور باشد. اختلافنظرها درباره ماهیت قانون موضوعه نیز به اختلاف در فهم حکم حکومتی بازمیگردد.
به گفته این پژوهشگر، حکم حکومتی برای مشروعیت شرعی و الزامآوری اجتماعی، نیازمند دو عنصر اساسی است: نخست، عنصر شکلی یا مشروعیت نهادی که ناظر به صدور حکم از سوی حاکم مشروع یا نهاد تفویضشده و تنفیذشده است؛ و دوم، عنصر محتوایی یا مشروعیت مفادی که به انطباق مفاد حکم با موازین شرعی و روش معتبر اجتهادی بازمیگردد. از نظر ایشان قاعده اولی، عدم جواز اعتراض و مخالفت با حکم حکومتی در هر سطح و لایه مدیریتی جامعه اسلامی و ترتب آثار شرعی عصیان مانند فسق و عقاب اخروی در صورت اعتراض و نافرمانی است، مَگر در مواردی که اثبات شود حکمی به دلیل خلل در عناصر شکلی و ماهوی مخالف با شریعت، اخلاق، عدالت و مصالح عمومی جامعه مسلمین است که به این ترتیب از تحت قاعده اولی خارج میشود. وی تصریح کرد که صرف مشروعیت نهادی کافی نیست و اگر مفاد قانون فاقد پشتوانه فقهی معتبر باشد، حکم حکومتی بهطور کامل تحقق نمییابد.
دکتر حسنلو اقسام ظهور حکم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی را شامل حکم حکومتی اخص، یعنی احکام مستقیم ولیفقیه، حکم حکومتی خاص، یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی، و حکم حکومتی عام، یعنی مقررات و مصوبات نهادهای اجرایی و محلی دانست. وی افزود که مصوبات مجلس بهواسطه نظارت شورای نگهبان واجد هر دو عنصر شکلی و محتواییاند، اما بسیاری از مقررات اجرایی و محلی، غالباً فاقد عنصر محتواییاند. به گفته وی، بخش قابل توجهی از اعتراضات اجتماعی دهههای اخیر، از اعتراضات معیشتی تا بحران بنزین، ناظر به همین مقرراتی بوده که از منظر فقهی پشتوانه محتوایی لازم برای الزامآوری را نداشتهاند.
حجت الاسلام حسنلو در ادامه ارائه خود با استناد به بیانات امیرالمؤمنین علی(ع) در نهجالبلاغه: أمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي علیكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ علی مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي علیكُمْ ... لَا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى علیهِ وَ لَا يَجْرِي علیهِ إِلَّا جَرَى لَهُ»، بر تقابل حق و تکلیف میان حاکم و مردم تأکید کرد و گفت که همانگونه که اطاعت مردم از حاکم دارای ضمانت اجراست، حقوق مردم در برابر حاکم نیز باید ضمانت اجرا داشته باشد و این ضمانت اجرا، حق اعتراض و حق نصیحت نسبت به حاکمان است. وی اعتراض مدنی را ذیل امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت ائمه مسلمین تعریف کرد و یادآور شد که مخاطب این حق و تکلیف، همان شهروندی است که مکلف به اطاعت از قانون است. وی در ایباره چنین اظهار داشت: شهروندان حکومت اسلامی براساس حق انسانی خود مبنی بر نظارت بر عملکرد حاکمان در مواردی که فرمانداران از چارچوبهای معتبر در حکمرانی تخطی کنند، میتوانند از شیوههای مشروع اعتراض، اقدام به اعتراض مدنی کنند. چنین اقدامی در حقیقت تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر که ترجمان حق و تکلیف شهروندان نسبت به آزادی بیان و نقد حاکمیت است، بهعنوان سازوکار کنترل فزاینده شهروندان بر روند قانونگذاری، کنترل قدرت، جلوگیری از انحراف حکومت و پاسداری از بنیادهای دینی و اخلاقی صورت میگیرد .
ایشان در توضیح بیشتری چنین گفتند: آنچه از منطق حقوق شهروندی در اسلام فهمیده میشود، آن است شکلگیری یک حق در قبال شخص یا اشخاصی، به معنای طلب تکلیفی از دیگری یا دیگران است. از اینرو، در میدان حقوق متقابل، طرفین تکالیفی در قبال یکدیگر دارند بهگونهای که در صورت عدم مراعات حق از یک طرف، حق طرف دیگر نیز ساقط میشود. بنابراین حق اطاعت از حکومت بر مردم در کلام امام علی (ع) مطلق نیست؛ این حق تا جایی ثابت است که حکومت به تکلیف خود در برابر شهروندان عمل کند. از اینجا میتوان حق اعتراض مدنی را در قبال حکومتی که به وظایف خود در زمینه وضع قوانین عادلانه و منطبق بر شرع و اخلاق عمل نمیکند، برداشت کرد؛ به عبارت دیگر، همانطور که قوانین حکومتی و تکالیف شهروندان در قبال حق حاکمیت، برای اجرا شدن نیازمند ضمانت اجرا است، تکالیف حکومت و حق مردم بر حکومت نیز باید دارای ضمانت اجرا باشد و آن ضمانت اجرا، «حق» اعتراض مدنی مردم در قبال قوانین خلاف اخلاق، عدالت و شریعت است. در صورتی که حکومت به وظایف خود در قبال شهروندان عمل نکند، حق اعتراض برای آنان در برابر حکومت پیدا میشود. این حق، مانند حق آمریتی که حکومت دارد، از خواست و اراده الهی ناشی میشود.
دکتر حسنلو در پایان، با تبارشناسی حق اعتراض مدنی، آن را برآمده از حق فطری حفظ حیات اجتماعی دانست که در قالب حقوق بشر، سپس حقوق شهروندی و نهایتاً در اصول هشتم و بیستوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. وی اصول حاکم بر اعتراض مدنی مشروع را شامل پایبندی به مشروعیت نظام سیاسی، شفافیت اهداف، رعایت حقوق انسانی و شهروندی، التزام به احکام فقهی، رعایت سلسلهمراتب اعتراض و پذیرش مسئولیت و مجازات قانونی برشمرد.
در ادامه نشست ناقد محترم، مجموعهای از نکات روششناختی، مفهومی و استدلالی را درباره ارائه مطرحشده بیان کرد و بر ضرورت دقت بیشتر در موضوعشناسی، تبیین اصطلاحات و تفکیک سطوح بحث تأکید نمود.
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوعشناسی دقیق، اظهار داشت که انتظار میرفت در ارائه اصلی، زمان و توضیح بیشتری به تبیین جوانب موضوعشناختی اختصاص داده شود؛ چراکه به باور ایشان، هنوز ابهامهای قابلتوجهی در این حوزه وجود دارد که مستقیماً بر نتیجهگیریهای فقهی و حقوقی اثر میگذارد. ناقد همچنین افزود که ارائه نمونههای عینی و تطبیقی میتوانست به ملموستر شدن بحث، بهویژه برای مخاطبان غیرمتخصص در فلسفه حقوق و نظریههای حقوقی، کمک شایانی کند.
در ادامه، وی به گستره مفهومی اصطلاحات بهکاررفته در ارائه پرداخت و گفت: در طرح بحث، مفاهیمی چون «خلاف وجدان»، «خلاف اخلاق»، «خلاف عرف» و «خلاف شریعت» در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که این امر دامنه استدلال را بسیار وسیع میکند. به اعتقاد ناقد، لازم است روشن شود که آیا ادله فقهی مورد استناد، توان پوشش چنین گسترهای را دارند یا خیر. وی در همین راستا با طرح مثالی از باب امر به معروف و نهی از منکر، پرسید: اگر صرف تشخیص خلاف وجدان یا اخلاقی بودن یک حکم ملاک قرار گیرد، آیا میتوان به استناد این ادله، به مخالفت عملی با قوانین رسمی پرداخت؟ از نظر او، اگر منظور از این مفاهیم، تعاریف خاص و متفاوتی از برداشتهای رایج مدرن است، باید این تفاوتها بهصراحت تبیین شود.
حجت الاسلام صالحی منش سپس با اشاره به عناوین فقهی مشابه مانند بغی و محاربه، پیشنهاد کرد که اصطلاح قرآنی «معصیتالرسول» (عصیان پیامبر) ـ بهویژه با توجه به کاربرد آن در آیه ۸ سوره مجادله ـ میتواند ظرفیت تحلیلی مهمی در این بحث داشته باشد و شایسته است بهصورت مستقل و عمیق مورد بررسی قرار گیرد؛ چهبسا این عنوان از برخی عناوین دیگر به مقصود مورد نظر ارائهدهنده نزدیکتر باشد.
در بخش دیگری از سخنان خود، ناقد محترم به ساختار استدلالها پرداخت و اظهار داشت که برخی از ادله مطرحشده، تمایز روشنی میان سطوح مختلف «قانون»، از جمله آییننامهها، مصوبات اجرایی، قوانین مصوب مجلس و حتی حکم حکومتی قائل نشدهاند. به باور وی، اگر استدلالهایی مانند «تقابل حقوق و تکالیف» برای جواز اعتراض یا مخالفت در برابر مصوبات پاییندستی پذیرفته شود، این استدلالها بهصورت منطقی میتواند نسبت به خود حکم حکومتی نیز تسری یابد؛ درحالیکه چنین نتیجهای ظاهراً مورد پذیرش ارائهدهنده نیست و این امر نیازمند توضیح دقیقتر است.
وی تصریح کرد که محل اصلی نزاع در این بحث، موارد مخالفت صریح با شرع یا ضروریات دین نیست؛ چراکه در چنین فرضی، اساساً مشروعیت نهاد یا حاکم محل تردید قرار میگیرد و بحث اطاعت منتفی میشود. بلکه بحث اصلی ناظر به مواردی است که اختلاف در فهم حکم شرعی یا تشخیص مصداق پدید میآید. ناقد در این زمینه با اشاره به اختلافنظرهای موجود درباره برخی مسائل بانکی، از جمله سود و وجه التزام، خاطرنشان کرد که با وجود تأیید شورای نگهبان، برخی مراجع تقلید این احکام را غیرمشروع میدانند و پرسید: در چنین مواردی، بر اساس همان استدلالهای ارائهشده، چرا حق اعتراض فقهی یا عملی منتفی تلقی میشود؟
حجت الاسلام صالحی منش همچنین با ذکر نمونهای تاریخی از ماجرای فتوای تحریم تنباکو، بر این نکته تأکید کرد که اختلاف اجتهادی حتی در برابر حکم حکومتی نیز سابقه داشته و نمیتوان صرف اختلاف نظر فقهی را بهتنهایی مانع از طرح پرسش یا اعتراض دانست.
پزوهشگر فقه سیاست در ادامه، دیدگاه متفاوتی را مطرح کرد و گفت: شاید محل اصلی بحث نه در تعارض با حکم حکومتی، بلکه در حدود اختیارات نهادی منصوب از سوی حاکم باشد. به اعتقاد وی، نهادهایی که از سوی ولیفقیه منصوب میشوند، تنها در چارچوب مشخص و در حدود سیاستهای کلی نظام مشروعیت دارند و خروج از این چارچوب، حتی از حیث شکلی نیز میتواند مشروعیت تصمیم را مخدوش سازد. از این منظر، اعتراض و امر به معروف میتواند ناظر به خروج نهادها از حدود صلاحیت تفویضشده باشد، نه مقابله با اصل حکم حاکم.
وی همچنین به تداخل سطوح سهگانه احکام در چارچوب ارائهشده اشاره کرد و خواستار توضیح روشنتری درباره نسبت و مرز میان احکام خاص، عام و اخص شد.
حجت الاسلام صالحی منش به سازوکارهای قانونی اعتراض پرداخت و با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، این پرسش را مطرح کرد که از منظر فقهی، نظر شورای نگهبان در تشخیص عدم مغایرت با شرع چه جایگاهی دارد. به باور وی، اگر این نظر دارای حجیت تلقی شود، اساساً بحث از مراحل بعدی اعتراض موضوعیت نخواهد داشت و اگر حجیت نداشته باشد، تفکیک میان مصوبات مختلف و نفی حق اعتراض در برخی سطوح، نیازمند توجیه دقیقتری است.
در پایان، وی با اشاره به برخی مباحث اصطلاحی، تأکید کرد که در نگاه فقهی، منشأ نهایی قانونگذاری، حکم شرعی است و مفاهیمی چون مصلحت یا مقاصد شریعت، در طول حکم شرعی معنا پیدا میکنند نه در عرض آن. همچنین درباره استناد به ادله «نصیحت ائمه مسلمین»، خاطرنشان کرد که نصیحت به معنای خیرخواهی است و لزوماً با اعتراض یا نافرمانی مدنی ملازمه ندارد و استخراج مشروعیت اعتراض مدنی از این ادله، نیازمند دقت و تأمل بیشتری است.
این نشست در پایان با طرح پرسشها و گفتوگوی علمی پیرامون نسبت فقه، قانون و اعتراض مدنی به کار خود پایان داد.