گزارش نشست
نود و چهارمین کرسی از سلسه‌کرسی‌های مؤسسه پژوهشی فقه نظام با همکاری مرکز راهبری برهان و با موضوع «جایگاه دین در هندسهٔ عقود اسلامی» پنجشنبه؛ ۴ بهمن ۱۴۰۳ در ساختمان مرکز برهان، برگزار شد.
در این کرسی حجت الاسلام محمدهادی انصاری‌پور ارائه‌کننده‌ی تحقیق بود و این ارائه توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی و حجت الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی نقد و بررسی شد. این نشست با حضور اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه اقتصاد اسلامی و فقه معاملات برگزار گردید.
در ابتدای ارائه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدهادی انصاری‌پور به تبیین مفهوم «دِین» از منظر لغوی، قرآنی و فقهی پرداخت و اشاره کرد که دین در نظام اقتصادی مدرن به عنوان یکی از ارکان اصلی در مبادلات مالی نقش بسزایی دارد. وی با تأکید بر تأثیر گسترده بدهی برای تأمین مالی در ساختار اقتصادی جهان معاصر، به تحلیل تفاوت‌های آن با دیدگاه اسلامی در این زمینه پرداخت. و بیان کرد که امروزه بدهی در قالب اوراق منتشره بانک‌های مرکزی، تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حتی از نگاه برخی صاحب‌نظران به عنوان ماهیت پول اعتباری نقش عمده را در نظام مالی مدرن ایفا می‌کند.
«بررسی آیات و روایات مرتبط با بدهی» از دیگر بخش‌های این ارائه بود. حجت الاسلام انصاری‌پور با تحلیل آیات قرآن کریم، جایگاه دین را در اقتصاد اسلامی بررسی نمود. وی با اشاره به آیاتی همچون آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیات ۱۱و ۱۲سوره نساء بیان کرد که قرآن کریم احکام مشخصی برای تنظیم تعاملات مالی مبتنی بر بدهی ارائه کرده است، اما نسبت به توصیه یا مذمت تأمین مالی مبتنی بر بدهی، نمی‌توان نکته‌ای از آیات قرآن برداشت کرد.
ایشان در بخش روایی، به احادیثی پرداخت که انسان را از مدیون شدن نهی کرده یا اینکه مدیون‌شدن را مشروط به شرایطی خاص جایز دانسته‌اند. هم‌چنین ادله زیادی در نهی از تأمین مالی مبتنی بر بدهی در لسان روایات وارد شده است؛ به عنوان مثال در برخی روایات «دین» را موجب اهتمام و سرگشتگی دانسته و از این رو از آن نهی کرده است. در روایات دیگری از مدیون شده برحذر داشته و آن را مایه‌ی خواری و ننگ در دین انسان دانسته است. روایات فراوان وارد شده در این زمینه با فتوای مشهور فقها در کراهت مدیون شدن تأیید می‌شوند.
حجت الاسلام انصاری‌پور در ادامه، «محدودیت‌های عقود مبتنی بر دین در بازار اسلامی» مطرح کرد و ضمن بیان دیدگاه‌های فقهی، به بررسی محدودیت‌های شرعی در مورد عقود مالی؛ نظیر قرض، بیع دین به دین و افزایش مهلت بدهی در برابر افزایش مقدار آن پرداخت. وی تأکید کرد که در نظام مالی اسلام، گرایش به تأمین مالی از طریق بدهی چندان مطلوب نیست و توصیه شده که مبادلات مالی بیشتر بر اساس دارایی‌های واقعی و عقود مشارکتی انجام شود. از جمله مهم‌ترین محدودیت‌های بیان‌شده در این ارائه، می‌توان به ممنوعیت بیع دین به دین، حرمت افزایش بدهی در مقابل تمدید مهلت پرداخت، حرمت اخذ مازاد در قرارداد ضمان، بطلان اخذ مازاد در بیع دین (که منجر به از رونق افتادن بازار تنزیل دین می‌شود) و کراهت کلی قرض در موارد غیرضروری اشاره کرد. این محدودیت‌ها نشان‌دهنده آن است که شارع مقدس نخواسته دین به عنوان یک ابزار محوری در تأمین مالی در نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه تنها در شرایط اضطراری و برای رفع نیازهای مصرفی افراد مجاز شمرده شده است. به عنوان مثال تنها با ممنوعیت اخذ مازاد در بازار تنزیل دین، سود این بازار از بین می‌رود و به همین دلیل این ابزار که بخش بزرگی از بازار را در اختیار دارد، از کارکرد خارج می‌شود. در نهایت این که نظام مالی اسلام به گونه‌ای طراحی شده که تکیه بر مبادلات مبتنی بر دارایی و معاملات عادلانه، جایگزین الگوی بدهی‌محور رایج در اقتصادهای مدرن شود.
در ادامه کرسی، ناقدان به ایراد نکات خود پرداختند:
حجت الاسلام والمسلمین مجید رضایی، شکل‌دهی و توسعه عقود مبتنی بر دین را مستند به سیره رسول‌الله دانست و روایات نهی‌کننده از دین مثل «إِيَّاكُمْ وَ اَلدَّيْنَ فَإِنَّهُ شَيْنٌ لِلدِّينِ» را صرفا ارشادی برشمرد و در نتیجه آن را ناسازگار با محوریت تأمین مالی مبتنی بر بدهی ندانست. بر این اساس این روایات صرفا توصیه‌ای است که می‌توان با راه‌کارهایی عقلایی از بروز عواقب آن جلوگیری کرد. هم‌چنین ایشان با استناد به جواز عقود مبتنی بر دین در فقه، آنها را جایز دانسته و ادله ناهی از دین همچون «إِيَّاكُمْ وَ اَلدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلّه بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّه بِاللَّيْلِ» یا «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلْكُفْرِ وَ اَلدَّيْنِ قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ تَعْدِلُ اَلدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ نَعَمْ.» را بر موارد دیگری مثل نداشتن مال جایگزین جهت بازپرداخت دیون یا نداشتن نیت بازپرداخت دیون قابل حمل دانست.
در ادامه حجت الاسلام مادرشاهی، ناقد دوم نشست، ابتدا به جایگاه بحث پرداخت و تفاوت بین مقام طراحی یک نظام کلان و یا تنظیم روابط بین افراد را در استنباط حکم مؤثر دانست و کراهت دین را بیشتر ناظر به روابط فردی برشمرد و در ابعاد کلان، نظام سازی بر اساس مکروهات و آنچه «شَيْنٌ لِلدِّينِ» خوانده شده را مانع جدی در این مسیر قلمداد کردند. ایشان سپس به لزوم استفاده و امتداد از مبانی اعتقادی تا استنباط حکم پرداخت و این روش را کارآمد توصیف کرده از عدم به کارگیری آن در این مقاله در خصوص امتداد مبانی اعتقادی تا بحث جایگاه دین انتقاد کرد. ایشان به عنوان پیشنهادی جهت بهبود متن، تعرض به ادله مخالف و تحلیل ابزارهایی همچون اوراق سلف و مرابحه را نیز راهگشا دانست و نقد ادله تجویزکننده‌ی این عقود و اوراق را از ضروریات این بحث برشمرد.
در پایان، آقای انصاری‌پور ضمن تأکید بر اینکه اقتصاد اسلامی بیشتر بر اصول انفاق، تجارت و مشارکت مالی تأکید دارد، خاطرنشان کرد که طراحی نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بدهی، از منظر شرعی و اقتصادی، چالش‌هایی جدی ایجاد می‌کند. این نشست با پرسش و پاسخ‌های حاضرین به پایان رسید و حاضران نظرات و دغدغه‌های خود را در مورد چگونگی اجرای یک نظام مالی اسلامی بدون اتکا بر بدهی مطرح کردند.-