بایسته‌های فقه نظام در حوزه رسانه و ارتباطات در دهه دوم

0 0
  • تاریخ : 1403/10/24
  • بازدید : 15
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

بایسته‌های فقه نظام در حوزه رسانه و ارتباطات در دهه دوم

بایسته‌های فقه نظام در حوزه رسانه و ارتباطات در دهه دوم، در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین مجیدی، معاون ارتباطات و رسانه پژوهشگاه فقه نظام

وب‌گاه فقه نظام: در آستانه برگزاری همایش و نمایشگاه «فقه نظام و یک دهه تلاش» هستیم.

به نظر جناب‌عالی، رویکردهای بایسته مجتمع در حوزه ارتباطات و رسانه در گام دوم پیاده‌سازی فقه نظام در حوزه چه خواهد بود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

فقه نظام، پس از یک دهه تلاش، پی‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، بر مبنای نظریه فقهی آیت الله اراکی و بحمدالله کسب جایگاه و اعتبار علمی و فقهی در حوزه‌های علمیه، با آموزش فضلا و طلاب روشن‌اندیش و دارای مهارت‌های ویژه اجتهادی، اکنون گام‌های مأموریتی و موضوعی خود را در حوزه پاسخ به مسائل کلان نظام و نهادهای حاکمیت با انتشار یافته‌های پژوهشی و برگزاری رویدادهای ملی و دیگر ابزارها و قالب‌های رسانه‌ای – ارتباطی، در دستور کار قرار داده است.

به نظر می‌رسد، رویکرد نوین محتوایی مجتمع در این دوره، می‌تواند نگاه کانونی ویژه بر پژوهش‌های بینارشته‌ای و میان‌رشته‌ای باشد. رشته‌هایی مانند: سیاست‌های اقتصاد فرهنگ، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد سیاسی و... و بویژه، آن‌چه درخور توجه است، گردآوری پرسش‌ها و مسائل هر دانش می‌باشد.

در دهه گذشته، رویکرد مجتمع، به‌درستی، حرکت با چراغ خاموش و با پرهیز از فضاسازی‌های بی هدف و نابه‌هنگام رسانه‌ای بود، ولی در دهه دوم، با توجه به شرایط و ویژگی‌های جدیدی که روی داده  هیات امنا، به این نتیجه رسیدند که نظریه فقه نظام با توجه به شکل‌یابی و رشد محتوایی و شکلی و تلاش ده ساله در بخش آموزش مرکز جامع و فعالیت‌های پژوهشی در پژوهشگاه فقه نظام، مانند راه‌اندازه دوفصلنامه فقه نظام و انتشار کتاب‌های گوناگون، اکنون می‌بایست، با کار روش‌مند گفتمانی ـ رسانه‌ای معرفی گردد و روش‌های تجربه‌شده و شکل‌یافته به صورت الگوهای آموزشی و پژوهشی در دسترس حوزه‌های علمیه قرار گیرد.

از این روی، توسعه تعامل‌ها و ارتباطات پژوهشی و آموزشی، از رویکردهای جدی دوره نوین فقه نظام است.

وب‌گاه فقه نظام: بی‌گمان کار رسانه‌ای و گفتمانی، تاثیر فراوانی بر  پژوهش دارد و امروزه با ساختارهای نوینی در پژوهش روبه روییم و روز به روز، اهمیت کار رسانه‌ای ترویجی افزایش می یابد و ساحت‌های روشی دانش‌پژوهی، در دهه دوم با تغییر رویکرد رسانه‌ای گفتمانی روبه‌روییم. به نظر جناب‌عالی مهم‌ترین دلایل این تغییر رویکرد چیست و چه ضروت‌هایی موسسان و تصمیم‌گیران را بر آن داشته وارد ساحت اطلاع‌رسانی و گفتمانی شوند؟

پاسخ: نخست این‌که پس از ده سال کار آموزشی و پژوهشی روش‌مند و فشرده در مرکز جامع و پژوهشگاه فقه نظام، اینک بنیه فقهی درخوری ایجاد شده است.

پرسش: منظور جناب‌عالی از فقه چیست؟ آیا بنیه فقهی جواهری و سنتی مد نظر است و یا نه، فقهی ویژه با روش‌شناسی ویژه‌ای که برابر اندیشه‌های آیت الله اراکی در این ده ساله پی‌ریزی شده است با ویژگی‌های خاص و اصول استنباط و روش‌شناس خاص خود؟

پاسخ: در نظریه فقهی آیت الله اراکی، موضوع‌شناسی، عنصری رکنی و پایه‌ای است و البته موضوع‌شناسی در فقه نظام، تعریف و جایگاه ویژه‌ خود را دارد.

به عنوان نمونه، در استفتاءات بانکی که از مراجع در فقه متعارف می‌شود، به طور معمول،‌پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها پیرامون «عقود اسلامی» مطرح می‌گردد و حال آن‌که در فقه نظام، نخست رفتاری جمعی تعریف می‌شود، و منظور از رفتار جمعی، رفتار گروهی مبتنی بر نظام ارتباطی خاص که منجر به سازمان‌دهی خاصی در جمع انسان می‌شود.

در این نوع موضوع‌شناسی،‌که بر پایه شناخت رفتارهای جمعی و تشخیص الگوواره‌های ساختاری و کارکردی ویژه اجتماعی است، بانک به‌عنوان رفتار جمعی شناسایی می‌شود.

بنابر این در سطح موضوع‌شناسی،‌به پدیده‌های اجتماعی، با نظامات درونی وپیوندها و ساختارهایی که ایجاد کرده‌اند می‌نگرد و نه یک مصداق خارجی خاص بدون توجه به ارتباطات آن پدیده.

این از سویی و از سوی دیگر، در روش اجتهادی فقه نظام، در سطح حکم‌شناسی نیز با جهت‌گیری نو و دیدگاهی ویژه روبه‌روییم.

اگر تصویر ما از جامعه، که در واقع زمین پیاده‌سازی فقه و احکام است، بیانی از نظریه «امام و امت» باشد، در واقع فقیه با مجموعه‌ای از «اراده»های جمعی روبه‌روست، که ما را به وی را به شناخت و شناسایی «مکلفی» خاص ره‌نمون می‌شود. مکلّف کلانی که دارای احکام ویژه و پرسش‌ها و مسائل ویژه است. در فقه نظام، درصدد کشف تکلیف‌های این مکلف جدید هستیم که پیش از این، به صورت روش‌مند به آن توجه نمی‌شد.

به عنوان نمونه، «بانک» و مسائل آن، در اندیشه فقه نظام اقتصادی، در واقع رفتاری است که از مجموعه‌ای از انسان‌ها سر می‌زند و این رفتار جمعی ذیل یک ارادهٔ جمعی شکل گرفته است که به مجموع آن،‌ نظام بانکی می‌گوییم، که کارکردی ویژه را برای آن جمع، در پی دارد.

در فقه نظام اقتصادی، به احکام این نظام یا ساختار یا مکلف کلان می‌پردازیم و پیرامون «اراده‌های جمعی سازمان‌دهی شده» به کنکاش می‌پردازیم و این حوزه‌ای است که امروز، بسیار مورد توجه است .

وب‌گاه فقه نظام: در آستانه برگزاری همایش و نمایشگاه «فقه نظام و یک دهه تلاش» هستیم.

به نظر جناب‌عالی، رویکردهای بایسته مجتمع در حوزه ارتباطات و رسانه در گام دوم پیاده‌سازی فقه نظام در حوزه چه خواهد بود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

فقه نظام، پس از یک دهه تلاش، پی‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، بر مبنای نظریه فقهی آیت الله اراکی و بحمدالله کسب جایگاه و اعتبار علمی و فقهی در حوزه‌های علمیه، با آموزش فضلا و طلاب روشن‌اندیش و دارای مهارت‌های ویژه اجتهادی، اکنون گام‌های مأموریتی و موضوعی خود را در حوزه پاسخ به مسائل کلان نظام و نهادهای حاکمیت با انتشار یافته‌های پژوهشی و برگزاری رویدادهای ملی و دیگر ابزارها و قالب‌های رسانه‌ای – ارتباطی، در دستور کار قرار داده است.

به نظر می‌رسد، رویکرد نوین محتوایی مجتمع در این دوره، می‌تواند نگاه کانونی ویژه بر پژوهش‌های بینارشته‌ای و میان‌رشته‌ای باشد. رشته‌هایی مانند: سیاست‌های اقتصاد فرهنگ، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد سیاسی و... و بویژه، آن‌چه درخور توجه است، گردآوری پرسش‌ها و مسائل هر دانش می‌باشد.

در دهه گذشته، رویکرد مجتمع، به‌درستی، حرکت با چراغ خاموش و با پرهیز از فضاسازی‌های بی هدف و نابه‌هنگام رسانه‌ای بود، ولی در دهه دوم، با توجه به شرایط و ویژگی‌های جدیدی که روی داده  هیات امنا، به این نتیجه رسیدند که نظریه فقه نظام با توجه به شکل‌یابی و رشد محتوایی و شکلی و تلاش ده ساله در بخش آموزش مرکز جامع و فعالیت‌های پژوهشی در پژوهشگاه فقه نظام، مانند راه‌اندازه دوفصلنامه فقه نظام و انتشار کتاب‌های گوناگون، اکنون می‌بایست، با کار روش‌مند گفتمانی ـ رسانه‌ای معرفی گردد و روش‌های تجربه‌شده و شکل‌یافته به صورت الگوهای آموزشی و پژوهشی در دسترس حوزه‌های علمیه قرار گیرد.

از این روی، توسعه تعامل‌ها و ارتباطات پژوهشی و آموزشی، از رویکردهای جدی دوره نوین فقه نظام است.

وب‌گاه فقه نظام: بی‌گمان کار رسانه‌ای و گفتمانی، تاثیر فراوانی بر  پژوهش دارد و امروزه با ساختارهای نوینی در پژوهش روبه روییم و روز به روز، اهمیت کار رسانه‌ای ترویجی افزایش می یابد و ساحت‌های روشی دانش‌پژوهی، در دهه دوم با تغییر رویکرد رسانه‌ای گفتمانی روبه‌روییم. به نظر جناب‌عالی مهم‌ترین دلایل این تغییر رویکرد چیست و چه ضروت‌هایی موسسان و تصمیم‌گیران را بر آن داشته وارد ساحت اطلاع‌رسانی و گفتمانی شوند؟

پاسخ: نخست این‌که پس از ده سال کار آموزشی و پژوهشی روش‌مند و فشرده در مرکز جامع و پژوهشگاه فقه نظام، اینک بنیه فقهی درخوری ایجاد شده است.

پرسش: منظور جناب‌عالی از فقه چیست؟ آیا بنیه فقهی جواهری و سنتی مد نظر است و یا نه، فقهی ویژه با روش‌شناسی ویژه‌ای که برابر اندیشه‌های آیت الله اراکی در این ده ساله پی‌ریزی شده است با ویژگی‌های خاص و اصول استنباط و روش‌شناس خاص خود؟

پاسخ: در نظریه فقهی آیت الله اراکی، موضوع‌شناسی، عنصری رکنی و پایه‌ای است و البته موضوع‌شناسی در فقه نظام، تعریف و جایگاه ویژه‌ خود را دارد.

به عنوان نمونه، در استفتاءات بانکی که از مراجع در فقه متعارف می‌شود، به طور معمول،‌پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها پیرامون «عقود اسلامی» مطرح می‌گردد و حال آن‌که در فقه نظام، نخست رفتاری جمعی تعریف می‌شود، و منظور از رفتار جمعی، رفتار گروهی مبتنی بر نظام ارتباطی خاص که منجر به سازمان‌دهی خاصی در جمع انسان می‌شود.

در این نوع موضوع‌شناسی،‌که بر پایه شناخت رفتارهای جمعی و تشخیص الگوواره‌های ساختاری و کارکردی ویژه اجتماعی است، بانک به‌عنوان رفتار جمعی شناسایی می‌شود.

بنابر این در سطح موضوع‌شناسی،‌به پدیده‌های اجتماعی، با نظامات درونی وپیوندها و ساختارهایی که ایجاد کرده‌اند می‌نگرد و نه یک مصداق خارجی خاص بدون توجه به ارتباطات آن پدیده.

این از سویی و از سوی دیگر، در روش اجتهادی فقه نظام، در سطح حکم‌شناسی نیز با جهت‌گیری نو و دیدگاهی ویژه روبه‌روییم.

اگر تصویر ما از جامعه، که در واقع زمین پیاده‌سازی فقه و احکام است، بیانی از نظریه «امام و امت» باشد، در واقع فقیه با مجموعه‌ای از «اراده»های جمعی روبه‌روست، که ما را به وی را به شناخت و شناسایی «مکلفی» خاص ره‌نمون می‌شود. مکلّف کلانی که دارای احکام ویژه و پرسش‌ها و مسائل ویژه است. در فقه نظام، درصدد کشف تکلیف‌های این مکلف جدید هستیم که پیش از این، به صورت روش‌مند به آن توجه نمی‌شد.

به عنوان نمونه، «بانک» و مسائل آن، در اندیشه فقه نظام اقتصادی، در واقع رفتاری است که از مجموعه‌ای از انسان‌ها سر می‌زند و این رفتار جمعی ذیل یک ارادهٔ جمعی شکل گرفته است که به مجموع آن،‌ نظام بانکی می‌گوییم، که کارکردی ویژه را برای آن جمع، در پی دارد.

در فقه نظام اقتصادی، به احکام این نظام یا ساختار یا مکلف کلان می‌پردازیم و پیرامون «اراده‌های جمعی سازمان‌دهی شده» به کنکاش می‌پردازیم و این حوزه‌ای است که امروز، بسیار مورد توجه است .

منبع:
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش