هفتاد و یکمین نشست علمی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع: «گونه‌شناسی تکالیف تربیتی و چگونگی فراغ ذمه مربیان در نظام تربیت اسلامی»، یازده خرداد ۱۴۰۲ در پژوهشگاه فقه نظام، با ارائه حجت الاسلام حامد وحیدی و نقادی حجت الاسلام مسیح الله آصفی برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
هفتاد و یکمین نشست علمی پژوهشگاه فقه نظام، با موضوع: «گونه‌شناسی تکالیف تربیتی و چگونگی فراغ ذمه مربیان در نظام تربیت اسلامی» به تاریخ یازده خرداد ۱۴۰۲ انجام شد.
ارائه‌دهنده، حجت الاسلام حامد وحیدی، ناقد حجت الاسلام و المسلمین مسیح الله آصفی و دبیر، حجت الاسلام احمد فرهودی.
ارائه‌دهنده، در ابتدای جلسه، سه مقدمه را بیان کرد:
۱. پیش‌فرض: ثابت شده است، تربیت فرزند، فی الجمله، واجب یا مستحب است.
۲. ماهیت این بحث، اصولی است؛ بنابراین، اگر از گزاره‌ای فقهی در آن استفاده می‌شود، از باب مثال است.
۳. این گفتار، بر آن نیست که بگوید مربیان چگونه فارغ الذمه شوند؛ بلکه می‌خواهد پنج پنجره و پنج مسیر را بگشاید، تا بیان کند که در این بحث از این مسیر‌ها می‌توانیم به نتیجه برسیم.
![]()
علمای تربیتی، کارهای گوناگونی را بر گردن مربیان گذاشته‌اند، که تنها بیش از ۳۰ کار در «تربیت» جنسی، بر عهدهٔ مربیان گذارده شده است. هم‌چنین است تربیت عبادی، اعتقادی، اقتصادی. و این امور، انبوهی از الزام‌ها را بر عهدهٔ والدین و مربیان قرار می‌دهد که باید - مانند همهٔ تکالیف دیگر فقهی - ذمه‌شان را از عهدهٔ آن خارج کنند و آن‌ها را به‌جای آورند؛ نقطه‌ای که در آن دیگر اطمینان یابند که وظیفه خود را به انجام رسانده‌اند. به عنوان مثال، مسأله این است: آیا در تربیت جنسی باید هر ۳۰ وظیفه انجام شود، تا مربّی تکلیف‌اش را انجام داده باشد؟ نمی‌توان فراغ ذمّه از تکلیف را بسته به دستیابی به هدف از تربیت دانست؛ زیرا می‌توان فرض کرد که تربیت‌کننده، همهٔ اقدامات لازم را انجام داده باشد، ولی هدف تربیتی به حقیقت نپیوندیده باشد. بله، اگر هدف تربیتی محقق شود، دیگر موضوع تکلیف از میان می‌رود، ولی پرسش این جاست: مربّی که قرار است فهرست بلندبالایی از کارها را برای تربیت تربیت‌شونده انجام دهد چه زمانی می‌تواند با خیال راحت بگوید: دیگر تکلیف خودم را در قبال تربیت‌شونده به انجام رسانده‌ام و همهٔ کارهایی را که بر عهده‌ام بوده است، انجام داده‌ام و ذمهٔ من از تربیتِ تربیت‌شونده بریء است؟
پاسخ به این مسأله، چند فایده مهم، در پی دارد:
۱. به مربیان کمک می‌کند، چسان برنامه‌ریزی کنند و چه کارهایی را در اولویت قرار دهند.
۲. ارزیابان را ره می‌نماید که چه کارهایی را در مقولهٔ تربیت، رصد کنند و بر آن‌ها نظارت داشته باشند
۳. به برنامه‌ریزان حاکمیتی نشان می‌دهد که روی چه برنامه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند و آیین‌نامه‌های تربیتی را چگونه بنگارند.
۴. این بحث، در گاهِ تزاحم تکالیف نیز تأثیرگذار است که چه کارهایی مقدم داشته شود، به مانند جایی که بین دو اقدام تربیتی، که باید از سوی خانواده یا دستگاه حکومت انجام شود، تزاحم باشد؛ به‌گونه‌ای‌که ممکن نباشد، هر دو کار را با هم انجام داد. در این موارد، با شناخت صحیح، می‌توان امر تربیتی مقدم را که به فراغ ذمه می‌انجامد به درستی، تشخیص داده شود و آن‌را به انجام رساند.
![]()
تکلیف‌های تربیتی را بایستی جدای از هم، در سرلوحهٔ کار قرار داد:
۱. «اصول تربیتی»: اموری که در همهٔ کارها و برنامه‌ریزی‌ها باید وجود داشته باشند؛ مانند اصل تدریج.
اصول تربیتی، نباید هیچ‌گاه، نادیده انگاشته شود. اصل تربیتی، پایه‌ای است که مربی همیشه باید رعایت کند.
۲. اهداف میانی: مانند این که برای به حقیقت پیوستن هدف تقوا در تربیت‌شونده، باید کاری کرد که او از پرگویی پرهیز کند. در این‌جا، پرهیز از پرگویی، هدف میانی برای دستیابی به تقوا در تربیت‌شونده است.
۳. تقویت عوامل تربیتی و تضعیف موانع تربیتی: عوامل تربیتی، عوامل بیرون از نفس تربیت‌شونده هستند که بر تربیت او اثر می‌گذارد؟
در مثل، نباید تربیت‌شونده را به دایه‌ای سپرد که مجنون یا کودن باشد.
۴. روش‌های تربیتی: هر رفتاری که از مربی سر می‌زند یا به واسطهٔ ایجاد یک هدف میانی بر تربیت‌شونده اثر تربیتی می‌گذارد و یا به واسطهٔ تقویت عوامل و تضعیف موانع و یا به صورت مستقیم و بدون واسطه بر تربیت‌شونده اثر تربیتی می‌گذارد.
رفتارهایی که مربی انجام می‌دهد و به خودی خود، در ایجاد و تحقق هدف تربیتی اثرگذارند، روش‌های تربیتی هستند.
۵. وظیفه‌های تربیتی: کارهای تربیتی که می‌دانیم تربیتی است؛ ولی نمی‌دانیم که برای به حقیقت پیوستن کدام هدف تربیتی لازم شده است. مانند این‌که: پدر وظیفه دارد نام نیکو برای فرزند خود برگزیند. روشن نیست که این کار، برای پیاده‌سازی چه هدف تربیتی، لازم شده است.
در وظیفه‌ها و کارهای تربیتی، روشن نبودن هدف آن‌ها، سبب می‌شود که آن کارها، از دایرهٔ بحث ما بیرون باشند. وظیفه‌های تربیتی، به دلیل روشن‌نبودن هدف آن‌ها، باید همیشه انجام بشوند و نمی‌توان آن‌ها را با دیگر کارها مقایسه کرد.
بنابر این، از میان این پنج گونه، «اصول تربیتی» و «وظایف تربیتی»، می‌بایست، در هر صورت، به‌درستی انجام پذیرند تا فراغ ذمه را نتیجه دهد و از این جهت، با دیگر گونه‌های تکلیف‌های تربیتی که برشمرده شد، هم‌سان و هم‌پایه نیستند. در سه گونه دیگر، برای دستیابی به فراغ ذمه از تکلیف‌های فراوان تربیتی، پنج راه حل، می‌توان ارائه کرد:
راه حل نخست، جریان اصل برائت: در مجالی که ده کار از سی کار نقش‌آفرین تربیتی را، انجام داده‌ایم، و شک می‌کنیم، آیا فراغ ذمه از تربیت حاصل شده است، یا خیر؟ شک ما در تکلیف، ذیل کدام یک از قواعد اصولی است؟
دو فرض وجود دارد: رابطهٔ سی کار تربیتی، با عنوان «تربیت» - که موضوع وجوب است - چیست؟ آیا مجموعهٔ سی کار تربیتی، مساوی با عنوان «تربیت» است، یا خیر؟ و سی کار تربیتی، کارهایی هستند که عنوان «تربیت» با انجام آن‌ها به‌دست می‌آید؟
در فرض اوّل، شکّ ما در فراغ ذمّه – بعد از انجام ده اقدام تربیتی - از موارد شک در اقل و اکثر است. در همین مورد، اگر برخی از این کارها، به‌طور یقین لازم بوده باشد، و در مورد دیگر کارها، شک داریم، مورد شک ما، از مصادیق اقلّ و اکثر استقلالی است و شکّ در بایستگی دیگر کارها، یک شکّ مستقل خواهد بود و اگر این طور نباشد، مورد شکّ ما از مصادیق اقلّ و اکثر ارتباطی خواهد بود. در فرض دوم مورد شکّ ما، از موارد دوران بین اقلّ و اکثر در شک در محصّل غرض است.
برای پیدا کردن مجاری اصل برائت، آیا می‌توان به قدرمتیقّنی، در اطراف علم اجمالی به تکلیف، دست یافت؟
آیا راهی داریم که اقلّ و اکثر را به صورت استقلالی لحاظ کنیم؟
![]()
در این مورد، می‌توان چهار مسیر را برشمرد:
۱. اقدام‌های وجوبی را اقلّ بدانیم و اقدام‌های استحبابی را اکثر.
۲. هر اقدام تربیتی که اهمیت آن از لسان شارع فهمیده می‌شود، اقل بدانیم و لو این‌که آن اقدام، استحبابی باشد. به این جهت که تأکید شارع بر اقدام خاص و عدم تأکید او بر اقدام‌های دیگر، اهم بودن آن را نسبت به دیگر اقدام‌ها – و لو اقدام‌های وجوبی - نشان می‌دهد.
۳. از میان اقدام‌ها، آن‌هایی که هدف‌های تربیتی را تأمین می‌کنند، پاره‌ای از سوی شارع بیان شده و پاره‌ای بیان نشده است، ولی عقل آن‌را به عنوان تحصیل‌کنندهٔ هدف تربیتی می‌شناساند. کارهایی که شارع به آن‌ها اشاره، یا به‌روشنی، بیان کرده، اقلّ و دیگر کارها، اکثر در نظر گرفته شوند.
۴. هر مقدار از کار، که موجب صدق عرفی عنوان تربیت بشود، اقل و بیش از آن اکثر تلقی شود.
راه حل دوم: توجه به فعلیت وجوب اقدام‌هاست.
گزاره‌های بسیاری وجود دارد که سبب می‌شود، پاره‌ای از عنوان‌های سی‌گانه از فعلیت بیفتند و بخش زیادی از اقدام‌ها از دایرهٔ شک بیرون شود.
راه حلّ سوم، دقّت در مفادّ ادلّه‌ای است که وجوب یا استحباب را اثبات کرده است. به طور مثال، در کارهای سلبی، کارهایی که باید انجام نشود، تا تربیت، به‌درستی، بروز کند، در این بخش، همهٔ آن کارهای سلبی بایستی انجام نپذیرد؛ ولی در کارهای ایجابی، انجام یک کار هم به‌اندازهٔ خودش، دستاورد تربیتی خواهد داشت
راه حلّ چهارم، پاره‌ای از هدف‌های تربیتی، هدف‌هایی هستند که شارع راضی به ترک آن‌ها نیست. کارهایی که محصّل این هدف‌ها هستند، از موارد «اقل» به حساب می‌آیند و شکّ ما را تبدیل به اقلّ و اکثر استقلالی می‌کنند.
راه حلّ پنجم، این است که اگر ثابت شود که بینش، پایهٔ گرایش و گرایش، پایهٔ رفتار است، هدف‌های بینشی از هدف‌های گرایشی و هدف‌های گرایشی از هدف‌های رفتاری، اهمیت بیش‌تری خواهند داشت و می‌تواند به ایجاد رابطهٔ اقل و اکثر استقلالی در مورد شکّ منجر شود.
![]()
در نوبت نقد، مسیح الله آصفی، نقدخویش را بدین شرح بیان کرد و ابراز داشت:
از اساس، عنوان تربیت، عنوانی نیست که وجوب و تکلیف در لسان شارع به آن تعلق گرفته باشد.
تربیت، عنوانی انتزاعی است که از یک سری امور، انتزاع شده که اگر انجام بگیرد، به آن تربیت گفته می‌شود.
بنابراین، از اساس، بحث از این که مورد بحث، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی یا استقلالی است جایگاهی ندارد. انتزاعی که تحت عنوان تکالیف تربیتی، یا تحت هر عنوان دیگر انجام می‌شود، باعث نمی‌شود که یک علم اجمالی جدید به وجود آید که به دنبال تباین یا اقل و اکثر بودن آن باشید.
علم اجمالی، که در مورد تکالیفی که شما تربیتی می‌نامید، ادعا می‌کنید، غیر از علم اجمالی صغیری نیست که با آن علم اجمالی کبیر به اصل وجود تکالیفی از ناحیهٔ شارع انحلال می‌شود و بعد از علم اجمالی دیگری وجود ندارد که در محدوده‌های خاصی مانند: تربیت یا ابواب دیگر فقهی باقی بماند. بنابراین شک در این موارد، در اصل تکلیف است و در مورد شک، برائت جاری می‌شود و مورد از موارد علم اجمالی نیست تا نوبت به بحث از اقل و اکثری یا تباینی‌بودن آن به میان آید.
در میان راه‌هایی که برای تشخیص اقل و اکثر استقلالی بودن رابطهٔ اقدامات تربیتی آورده شده بود، تنها یکی از راه‌ها درست است و آن تشخیص اقدام واجب از مستحب است و این تشخیص می‌تواند علم اجمالی مزعوم را از میان ببرد. اما بقیهٔ راه‌ها، که بازگشت به تشخیص اهمیت یک اقدام نسبت به دیگری می‌کند، مربوط به باب تزاحم است؛ نه این‌جا که قرار است حکم لزومی از غیر لزومی تشخیص داده شود.
در مورد راهکار چهارم برای تبیین استقلالی بودن اقل و اکثر باید گفت: در این‌جا علم اجمالی مزعوم، از باب علم اجمالی در تکالیف تدریجی است. در این صورت باید بگوییم اگر علم به وجود یک تکلیف تربیتی داریم باید با انجام همهٔ کارها، از عهدهٔ آن خارج شویم. ولی اگر علم به فعلیت چنین تکلیفی نداریم باید بگوییم به صورت مطلق، اصل برائت جاری خواهد بود و هیچ اقدامی لزوم پیدا نمی‌کند.
اگر بتوانید از ادله، عنوان بسیط (غیر مرکب و غیر تشکیکی) را استفاده کنید که متعلق وجوب باشد، در این صورت شک در اقدامات، شک در محصل غرض خواهد بود. این عنوان می‌تواند یک عنوان مبهم باشد که اسم آن معلوم نباشد و به طور تقریبی یا مطلق با آن‌چه امروز آن‌را تربیت می‌نامیم منطبق باشد. ولی مشکلی که در این‌جا وجود دارد این است که در بحث‌های تربیتی، احراز این‌که شارع، از شما چنین عنوان بسیطی را خواسته است، بسیار مشکل است.
همهٔ این بحث‌ها، در صورتی است که شما بخواهید شک در وجوب اقدامات تربیتی را شک در تکلیف بدانید. ولی اگر این طور تصویر شود که تربیت، واجبی است که نمی دانیم ده جزء دارد یا سی جزء، و شک را در «مکلف به» تصویر کنید، بحث از اقل و اکثر در آن جاری می‌شود.