میزگرد «روش‌شناسی فقه سیاسی از نگاه امام خمینی و شهید صدر» پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲ در پایان مدرسه فصلی چهارم پژوهشگاه فقه نظام، برگزار شد.
در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام، با حضور حجج الاسلام، آقایان: ابوالقاسم مقیمی حاجی و خالد الغفوری میزگرد «روش‌شناسی فقه نظام سیاسی» تشکیل گردید و آقایان دربارهٔ این گزاره به بحث پرداختند که در این مجال، خلاصه‌ای از آن تقدیم محضر خوانندگان محترم می‌گردد:
در گام نخست، دیدگاه استاد مقیمی را فرادید می‌نهیم و سپس دیدگاه استاد خالد الغفوری را، به امید آن‌که مفید افتد:
۱. تبیین نظریه سیاسی امام خمینی :
خاستگاه نظریه امام خمینی در ولایت فقیه، مسأله کلامی است که ریشه در نوع نگاه ایشان به اسلام و جامعیت این دین دارد.
به‌طور کلی، اگر نوع نگاه به اسلام، در همان خاستگاه اصلی‌اش یعنی دانش کلام، به‌درستی روشن نشود، نظریه ولایت فقیه عقیم می‌ماند. برهمین‌اساس، امام در کتاب ولایت فقیه، در قدم نخست، با تکیه بر مبانی دین‌شناسی و تأکید بر جامعیت اسلام، توسعهٔ قلمرو دین به حکومت و اداره جامعه، ملازمه اجرای احکام اسلامی با حکومت‌داری و نقش حاکم اسلامی در تدبیر شؤون جامعه و ایصال امت اسلامی به اهداف شریعت، مبانی نظری مسأله ولایت فقیه را تبیین و تحکیم می‌کند، سپس در قدم بعدی، ساختار هرمی نظام سیاسی اسلام را که از ولایت فقیه آغاز و با گذر از امامت و رسالت، به ولایت الله ختم می‌شود، پایه‌ریزی می‌کند.
با چنین روی‌کردی، قوای سه‌گانه نیز در منظومه‌ای منسجم، در ارتباط طولی با حاکم اسلامی قرار می‌گیرد. گفتنی است قلمرو اختیارات حاکم، جنبه قابل‌توجه نظریه سیاسی امام خمینی است که براساس آن، حاکم اسلامی، فراتر از امور حسبه، جامعه اسلامی را در همه شؤون فردی و اجتماعی به سمت صلاح رهنمون می‌شود. قلمرو اجرا و تقنین، مهم‌ترین ابعاد اختیارات وسیع حاکم است که جنبه نخست، مورد توافق بسیاری از شاگردان امام خمینی است، اما جنبه دوم، از سوی برخی از شاگردان وی، مورد قبول واقع نشده است.
![]()
۲. تفاوت دیدگاه امام خمینی و شهید صدر در قلمرو اختیارات حاکم
شهید صدر، اختیار قانون‌گذاری حاکم براساس مصالح و نیازهای جامعه را با طرح نظریه «منطقه الفراغ»، محدود به قلمرو غیرالزامیات، می‌داند. امّا امام خمینی، اختیار قانون‌گذاری حاکم را، به قلمرو همه الزامیات و غیرالزامیات توسعه می‌دهد. در تعارض حکومت به‌عنوان یک کلان‌نظریه با همه احکام فرعی، با تشخیص حاکم، حکومت بر همهٔ آن‌ها تقدم دارد. ایشان، مسأله «مصلحت» را به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین عناصر احکام حکومتی، در کانون مباحث فقه سیاسی قرار داد.
۳. تفاوت دیدگاه امام خمینی با مخالفان نظریه ولایت مطلقه فقیه در موضوع اختیارات حاکم
کسانی که در عرصۀ تقنین، قائل به ولایت مطلقه نیستند، جریان احکام حکومتی در الزامیات را قبول ندارند. برخی از آنان، نظریه منطقة الفراغ شهید صدر را قبول می‌کنند؛ برخی حتی آن را هم قبول ندارند، بلکه معتقدند تا جایی که امکان دارد، باید احکام اولیه را که دارای نظم، مصلحت و خیر دنیا و آخرت است، اجرا کرد و در صورت عدم امکان نیز، خداوند احکام ثانویه را به‌عنوان راه‌حل جعل کرده است. اما مرحوم امام خمینی و شهید صدر از اساس، اختیار حاکم در قلمرو الزامیات و غیرالزامیات را، حکم اولی شارع می‌دانند، با این تفاوت که شهید صدر فقط قلمرو مباحات را به تدبیر حاکم می‌داند، ولی در قلمرو الزامیات ایشان هم احکام ثانویه را مطرح می‌کند؛ اما امام خمینی با رویکرد حکومتی، مصلحت را منشأ صدور حکم حکومتی می‌داند و معتقد است: احکام یا اولیه هستند یا ثانویه؛ حکومتی هستند یا غیرحکومتی و احکام حکومتی، بر مدار مصلحت جامعه و اسلام است، نه بر مدار احکام ثانویه.
گاهی مطلقه بودنِ اختیارات حاکم اسلامی، به استبداد و بی‌ضابطه بودن تفسیر می‌شود، درحالی‌که حاکم، مقهور مصلحت است و خارج از چارچوب مصالح عامه نمی‌تواند حکم کند. بنابراین، منشأ حکم حکومتی، مصلحت است؛ لازم نیست جامعه به ضرورت و اضطرار و دیگر عناوین ثانوی برسد تا حاکم بتواند از ظرفیت حکم ثانوی استفاده کند، بلکه حاکم می‌تواند با رویکرد ایجابی، بر مدار مصلحت، قانون‌گذاری کند.
شهید مصطفی خمینی، تعبیر ولایت مطلقه را به‌درستی، به ولایت عامه تغییر داد. ایشان تصریح می‌کند که اختیارات حاکم اسلامی ولو پیامبر(ص)، مطلق و رها نیست، بلکه همه بر مدار مصلحت است. البته گاهی انبیا مصالحی را درک می‌کردند که دیگران از درک آن عاجز بودند. از این واقعه نباید برداشت کرد که پیامبر(ص)، بدون مصلحت حکم کرده است. بنابراین، همۀ تصرفات حاکم اسلامی، حتی حاکم معصوم، مقید به مصلحت است.
منکرین حکم حکومتی و اختیارات تقنینی ولی فقیه در قلمرو الزامیات و غیرالزامیات، با تکیه بر این‌که شارع مقدّس، همه مصالح را در بستر احکام شریعت استیفا کرده است، شکل‌گیری هرگونه صغرای جدید برای کبرای مصلحت و برقراری تزاحم میان مفاد مصلحت و احکام اولیه را برنمی‌تابند.
براین‌اساس، روی منطق تزاحم نمی‌توان اختیارات تقنینی حاکم، بویژه در شکل ایجابی آن را اثبات کرد؛ چراکه در این صورت گروه مزبور، نهایتاً با توسعه در معنای تزاحم، حکم حکومتی را در چارچوب حکم ثانوی می‌پذیرند. این درحالی‌است که به نظر می‌رسد، به‌طور کلی دخالت فقیه در قلمرو تقنین، محدود به شکل‌گیری تعارض یا تزاحم میان دو ملاک نیست، بلکه حاکم اگر پیش از پدید آمدن شرایط اضطرار و ضرورت، مصلحتی را درک کند، می‌تواند از اختیار تقنینی خود استفاده و حکم حکومتی صادر کند. این تفسیر ما از رویکرد امام خمینی در اختیارات تقنینی ولی‌فقیه، همان رویکرد شهید صدر در قلمرو غیرالزامیات است، با این تفاوت که در دیدگاه امام خمینی، این منطق، محدود به غیرالزامیات نیست، بلکه شامل الزامیات هم می‌شود.
۴. تفکیک بحث از روش و روش‌شناسی
«روش‌شناسی» یا «متودولوژی»، دانش درجه دوم است که ناظر به شناخت کارآمدی و ناکارآمدی روش‌هاست. بحث از خود قاعده، بحث روش است، اما بحث از چیستی و چگونگی روش‌ها، نحوه استنباط آن‌ها، قلمرو و دایره نفوذ روش‌ها و کارآمدی و یا ناکارآمدی آن‌ها، بحث روش‌شناسی است. با توجه به این نکته، بحث از روش‌های استنباط در فقه نظام و روش استنباطی امام خمینی و شهید صدر، بحث از روش است نه روش‌شناسی. به‌عنوان مثال مسأله حکم حکومتی و مصلحت، نقش عنصر زمان و مکان در استنباط و ارتقاء ظرفیت حکم ثانوی با توسعه اضطرار و ضرورت‌های فردی به ضرورت‌های اجتماعی و کلان توسط امام خمینی که فقه حکومتی را از هرگونه بن‌بستی خارج کرد و هیچ‌گونه خلأیی برای حکمرانی باقی نمی‌گذارد، بحث‌های روشی است.
۵. امکان‌سنجی اصول فقهِ فقه حکومتی
تغییر روش کلان، برخاسته از تغییر در رویکرد است که به تغییر «اصول فقه» منجر می‌شود. در مکتب فقهی امام خمینی، اولین نکته، تغییر رویکرد از فقه فردی به فقه حکومتی است؛ نکته دوم، یک عنصر روشی است و آن توجه به عنصر زمان و مکان در مقام استنباط است. البته از این موضوع تفسیرهای مختلفی صورت گرفته است. تفسیر ما از نظر امام خمینی این است که:
عنصر زمان و مکان، در فهم فقیه از ادله، تغییر ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، عنصر زمان و مکان موجب تغییر رویکرد می‌شود که این رویکرد مربوط به فهم است. مثل قاعده لاضرر که فقها آن‌را به‌عنوان یک حکم فرعی می‌فهمیدند، ولی امام خمینی آن را یک قاعدۀ سلطانی تلقی می‌کرد.
![]()
در ادامه استاد خالد الغفوری، به بیان دیدگاه خود پرداخت، بدین شرح:
۱. روش شهید صدر در کشف نظام‌های شریعت
شهید صدر در زمینه کشف نظام‌های شریعت، مبتکر روشی است که دو مرحله اصلی دارد: مرحله اول، جمع‌آوری احکام جزئی نزدیک به‌هم از جهت محتوا، و به دنبال آن، جمع آوری و بررسی مفاهیم مرتبط با این احکام. دوگانه بودن احکام شریعت (احکام مشخص فقهی و احکام واگذار شده به حاکم و دولت)، مهم‌ترین پیش‌فرض شهید صدر در این مرحله است؛ مرحلۀ دوم، مرحلۀ کشف پایه‌های پنهان شریعت توسط احکام جزئیِ جمع‌آوری شده در مرحله اول.
۲. تأثیر رویکرد در روش استنباط
بدون شک رویکرد فقیهان، علاوه بر تأثیری که در تحلیل متون دینی دارد، تأثیر به‌سزایی در روش استنباط احکام در همه عرصه‌ها، اعم از اقتصاد، سیاست و حتی عبادات نیز دارد. به‌عنوان مثال «قاعدۀ لاضرر» در کانون توجه فقیهان و اصولیان گذشته، اعم از شیعه و سنی قرار داشته است و درباره این‌که این قاعده نفی حکم می‌کند یا موضوع، محدوده و قلمرو قاعده کجاست و ... بحث‌های فراوانی انجام داده بودند؛ اما این امام خمینی بود که وقتی به این قاعده پرداخت و به‌گونه‌ای متفاوت این قاعده را تحلیل کرد و سنخ آن را به دلیل ارتباط با اختیارات حاکم و حکم حکومتی، متفاوت از سنخ قواعد دیگر دانست. این تحلیل، در حقیقت، دستاورد تفاوت نگاه ایشان به متون دینی، نسبت به سایر فقیهان و اصولیان گذشته بود. نمونه بارز نقش جهت‌گیری‌ها و نگاه‌ها، در روش استنباط، جهت‌گیری شهید صدر است. منشأ ابتکار نظریه منطقة الفراغ، در حقیقت، همان نگاه ژرف ایشان به تمامی زوایای اسلام است. از نظر ایشان احکام اسلام، برای مدیریت زندگی است. مدیریت زندگی نیز، اقتضا می‌کند اسلام، علاوه بر احکام ثابت، متناسب با شرایط زمان و مکان، احکام متغیری هم داشته باشد. لازمه این رهیافت، رهیافتِ حکومتی داشتن به جایگاه پیامبر(ص) و روایات از یک‌سو و رهیافت قابلیت اجرا داشتن احکام اسلامی، از سوی دیگر بود. مجموع این رهیافت‌ها و نگاه‌های اجتماعی به دین، فقیه را به سمت یک فهم خاص از متون سوق می‌دهد؛ متونی که در دسترس همه فقها بود، ولی شهید صدر براساس این نگاه ژرف‌کاوانه، به فهم ویژه‌ای دست یافت، فهمی که با تکیه بر آن، توانست نظام اقتصادی منسجمی از منابع استخراج کند که بتواند هدایت‌گر جامعه باشد.
۳.نظریه منطقه الفراغ
درباره اصطلاح منطقه الفراغ، نباید دچار سوء فهم شد. خود شهید صدر در کتاب اقتصادنا، می‌گوید: منطقة الفراغ به معنای نقص و خلأ در شریعت نیست؛ چراکه «ما من واقعة إلّا ولها حکم فی الشریعة». بنابراین مراد، خالی بودن یک منطقه از حکم نیست، بلکه مراد این است که منطقه‌ای از تشریع، انعطاف‌پذیر است و قلمرو حکم حاکم است. این منطقه، همان محدودۀ غیرالزامیات و احکام ترخیصی است. شهید صدر در آخرین نوشته‌های خود که مربوط به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، گویا از این مبنا دست نکشیده است. از سخنان ایشان دربارهٔ اختیارات ولی فقیه استفاده می‌شود که قائل به ولایت مطلقه فقیه نیست. شاهد بر سخن، نامه‌هایی است که اواخر عمر، برای ملت ایران نوشته است و در آن‌ها یادآور می‌شود: حاکم، مقید به الاتجاهات العامه و برخی از نشانه‌هایی است که در تشریع آمده است. اتجاهات عامه و رهنمودهای کلی شریعت، به فقیه خط می‌دهد. این‌گونه نیست که فقیه، هر جایی مصلحت دید، موضع بگیرد و قانون و حکم صادر کند. ایشان، برای توضیح این مطلب بیش از ده مثال زده است.
البته من بعید می‌دانم منظور شهید صدر فقط اختیارات ولی فقیه در محدودۀ غیرالزامیات باشد؛ چون این یک نیاز مبرم است، حتی قبل از تأسیس و تشکیل حکومت اسلامی، خود فقیه و مرجع، در این جایگاه، گاهی با مسائلی روبه‌رو می‌شود که ناگزیر باید از اختیارات خود استفاده کند. بنابراین، از سخنان شهید صدر در اقتصادنا، می‌توان این چنین برداشت کرد:
نخست آن‌که: اختیارات حاکم، محدود به منطقة الفراغ نیست؛ در خارج از منطقة الفراغ هم، حاکم براساس اتجاهات و خطوط کلی شریعت می‌تواند حکم کند.
دو دیگر: در منطقه الفراغ هم، لازم نیست، حتماً مصلحت مُلزمه‌ای باشد تا حاکم بتواند حکم کند.
۴. قلمرو نظام سیاسی اسلام
درباره کشف نظام سیاسی باید به این نکته دقت کرد که سیاست اسلام و نظام سیاسی در اسلام، منحصر به تشکیل حکومت یا نحوۀ تثبیت حکومت و دفاع از حکومت نیست. حکومت، بخشی از سیاست است. سیاست منحصر به مسألۀ حکومت، دولت و شؤون آن نیست، بلکه فراتر است و موضوعاتی مانند: نحوۀ رسیدن به قدرت و حکومت از طرقی مانند انقلاب و غیره را نیز در بر می‌گیرد.
۵. آسیب‌شناسی فقه نظام سیاسی
کشف نظام کلان سیاسی، برای حل مشکلات روزمره نیست، بلکه برای اهداف بلند و دور جامعه اسلامی است که حاکم، دولت و مردم جزء نقش‌آفرینان مهم آن هستند.
البته اگر این نظام سیاسی کلان کشف شود، در حل دشواری‌ها و گرفتاری‌های روزمره جامعه، نقش شایسته و بسزایی خواهد داشت. برای کشف نظام سیاسی اسلام با روش شهید صدر، پیش از ورود به زیربناها باید به روبناها پرداخت. ما در استنباط احکام سیاسی جزئی -حتی با رویکرد سنتی-، گرفتار فقریم. در حوزه مسائل سیاسی، جز در پاره‌ای موارد، مانند چگونگی مواجهه با حاکم جور، گام مهمی برداشته‌ایم. به‌عنوان مثال پرسش‌هایی از قبیل: فقه انقلاب چیست؟ انقلاب، احکام شرعی دارد یا ندارد؟ انقلاب، چه زمانی مشروعیت پیدا می‌کند؟ ضوابط انقلاب چیست؟ چه کسی باید پرچم‌دار انقلاب باشد؟ پس از انقلاب چگونه باید به تشکیلات پرداخت؟ حکم مواجهۀ با حاکم جائر، از جهت مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن، چیست؟ پاسخ داده نشده و فتواهای فقیهان ما -نه آیات و روایات- در این موارد خلأ جدی دارد. در قدم بعدی، رکن رکین سیاست و احکام و نظام سیاسی اسلام، «حکومت و تشکیل حکومت و نگه‌داری و دفاع از حکومت» است. که مسائل زیادی دارد که به آن‌ها پرداخته نشده است.
ما هنوز پس از چهل سال، درباره مشروعیت ولایت فقیه و مشروعیت تشکیل حکومت بحث می‌کنیم. بعد از چهل سال که این انقلاب پیروز و حکومتی برقرار شده، هنوز برخی فقیهان درباره مشروعیت این نظام بحث می‌کنند. به‌عنوان نمونه دیگر ما در زمینه سیاست خارجه غیر از یک‌سری اصول کلی، کار فقهی مهمی انجام نداده‌ایم. نبود نظام سیاسی منسجم موجب می‌شود که سیاست‌های خارجی ما، با عوض شدن دولت‌ها تغییر کند؛ دولتی یک معاهده و یا سندی مانند ۲۰۳۰را بپذیرد و عمل کند و دولتی دیگر آن را رد کند.
بنابراین ما در حال حاضر، نمی‌توانیم از روش شهید صدر برای کشف نظام سیاسی اسلام استفاده درخور‌توجهی داشته باشیم. به دیگر سخن، روش شهید صدر برای کشف نظام سیاسی ظرفیت دارد، ولی به دلیل این چالشی که توضیح داده شد، به فعلیت نمی‌رسد.