منطق نظام موضوعات فقه سیاسی

حجت الاسلام و المسلمین صالحی‌منش، در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام، ویژهٔ «فلسفه فقه نظام سیاسی»، به‌شرح، «منطق نظام موضوعات فقه سیاسی» را در کانون بررسی قرار داد.

حجت الاسلام و المسلمین صالحی‌منش در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام، ویژهٔ «فلسفه فقه نظام سیاسی»، به‌شرح، «منطق نظام موضوعات فقه سیاسی» را در کانون بررسی قرار داد.

مدرسه در این فصل، با همکاری مجتمع عالی حوزوی ولی امر عج، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و مدرسه عالی حوزوی امام رضا علیه السلام به‌تاریخ پنجشنبه، چهارم خرداد ۱۴۰۲، در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ۱۴۰۲ برنامه‌های علمی خود را آغاز کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

از حدود سال ۱۳۹۶ در پژوهشگاه فقه نظام، این نظر مطرح شد که اگر به دنبال تدوین دانش نوین در حوزه سیاست، با عنوان فقه نظام سیاسی هستیم، باید درختوارهٔ موضوعات آن را مشخص کنیم. متأسفانه، تا امروز، هیچ تحقیقی دراین باره انجام نگرفته است. در جلسه‌های بسیار، روی این موضوع کار شد؛ اما هنوز، این نظام موضوعات، تفصیل نیافته و در بعضی حوزه‌ها در مرحله اجمال باقی مانده است.

در این نشست، «منطق» تدوین این درختواره بیان می‌شود.

اولین نکته: حوزه‌هایی که به شکل کلاسیک در دانش سیاست به آن‌ها پرداخته می شود، چهار حوزه است: «حاکمیت»، «حکومت»، «مردم» یا «جامعه» و «سرزمین».

این چهار حوزه، در علوم سیاسی رایج، جزء ارکان سیاست است.

در این نگاه، هر کدام از این چهار رکن نباشد، بحث از سیاست بی‌معناست.

تفاوت میان حاکمیت و حکومت: در حاکمیت، به مباحث اقتدار عالی در کشور و این‌که در بالای هرم قدرت جامعه، فرد باشد، پارلمان و یا امر دیگر و مشروعیت آن از کجا به‌دست می آید، پرداخته می شود؛ ولی در حکومت، سازمان‌ها و ساختارهای حکومتی - مانند تفکیک قوا – طرح و بحث می‌شود.

ما این چهارگانه را به هم ریختیم و به آن در تدوین نظام موضوعات فقه سیاسی، بسنده نکردیم. به نظر ما، این تقسیم چهارگانه پاسخ‌گو نبوده است.

برای روشن‌شدن موضوع، آگاهی از روی‌کرد‌های کلان و بحث از لزوم «اسلامی و اصیل بودن پرسش‌ها» بایسته است:

روی‌کرد نخست: کسانی که می‌گویند: علم، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و ضروریات مختلفی را در حوزه دین انکار کرده‌اند. مثال بارز آن جایگاه «ربا» در دانش اقتصاد است که حرمت آن در اقتصاد اسلامی، ضروری است. علاوه بر این، با توجه به اختلاف مبنایی مکاتب اسلامی با مکاتب مدرنی مانند لیبرالیسم و کمونیسم، وجود دانش اسلامی متفاوت از مکاتب مدرن، امری ضروری و انکارناپذیر است.

روی‌کرد دوم: در علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی، تنها پاسخ‌ها با هم فرق دارند نه پرسش‌ها. پرسش‌ها از دانش مدرن گرفته می‌شود و پاسخ‌ها از دانش‌های اسلامی.

اشکال این روی‌کرد، علاوه بر این که باعث می شود پیش فرض‌های سوال‌ها خودشان را به پاسخ‌ها تحمیل کنند، این است که گاهی سؤال، بر اساس مبانی اسلامی، از اساس نادرست است و نباید آن را به منابع اسلامی عرضه کرد. مثال آن مسا‌ٔلهٔ: «نقش مردم در مشروعیت حاکمیت اسلامی» است که از دههٔ هشتاد در جامعه ما مطرح شد، تا هر طور به آن پاسخ دهید، بازنده باشید.

اگر پاسخ، منفی باشد، فضاسازی رسانه‌ای ایجاد کنند و برچسب دیکتاتور بزنند و حکومت دینی را در مقابل دموکراسی قرار دهند.

منشأ طرح این سؤال در غرب: در دوران مدرن، نحله‌های گوناگون فکری نسبت به این فکر متحد شدند که قدرت فرابشری و کلیسا حق ندارد سرنوشت بشر را در دست بگیرد. در نبود قدرت فرابشری، این مسا‌ٔله مطرح شد که به چه حقی یک شخص یا عده‌ای خاص، بر دیگران حکومت کنند و این مسا‌ٔله از کجا مشخص شود؟

تفکر سیاسی در این‌جا دچار مسا‌ٔله و بحران مشروعیت شد و با مبانی اومانیستیِ خود، این جواب را داد که مشروعیت را از خود مردم می‌گیریم و البته به لحاظ فلسفی، هیچ وقت تا کنون این مسا‌ٔله حل نشده است و ایراد‌های گوناگونی بر آن وارد شده است؛ به طوری که هیچ متفکری نتوانسته است مشکلات آن را حل کند. بنابراین مسا‌ٔلهٔ نقش مردم در مشروعیت، در بستر نفی نقش خدا و دین در مشروعیت مطرح شد.

آیا این سؤال برای ما که حکومت دینی داریم و متدین هستیم هم مطرح می شود؟

هیچ وقت پرسش: «نقش مردم در مشروعیت نماز، حجاب و حج» شکل نمی گیرد و اگر کسی این پرسش را طرح کند، باعث خنده دیگران می شود. این سوال، اصیل نیست و بر اساس مبانی ما یک سؤال وارداتی است.

در نظام فکری اسلامی منبع مشروعیت، خداست و مشروعیت،  بحرانی ندارد و مسا‌ٔله‌ای که در نظام اسلامی مطرح است، نقش مردم در اهداف، وظایف و تکالیف حکومت است. این مسا‌ٔله ای است که ما باید از آن سخن به میان بیاوریم و از دنیای مدرن طلبکار بشویم. در این مسا‌ٔله، دست طرف مقابل ما خالی است و دست ما پُر است.

دولت‌های مدرن، سعی می کنند مشروعیت را از مردم بگیرند ولی بعد از آن امری نیست که آن‌ها را به مبنای این مشروعیت، که اصالت عموم بشر است، پای‌بند کند.

پس نکتهٔ اصلی در نظام موضوعات، این بود که سؤال‌ها را اصیل مطرح کنیم و به این نکته رسیدیم که بر خلاف دانش سیاست رایج، مسا‌ٔلهٔ سرزمین در فقه نظام سیاسی، رکن نیست. در فقه، به تکالیف و حقوق پرداخته می شود و حاکم اسلامی، فراتر از سرزمین خود و علاوه بر مردمان سرزمین خود، نسبت به مسلمانان معتقدی که خارج از سرزمین او زندگی می کنند نیز، وظیفه دارد و برای همین در نظام موضوعات فقه نظام سیاسی، مسا‌ٔلهٔ سرزمین در تقسیم‌بندی اصلی آورده نشده است؛ بلکه موضوع سرزمین در بخش وظایف امام نسبت به حوزهٔ سرزمینی، در مقابل وظایف او نسبت به حوزهٔ فراسرزمینی، آورده شده است. از این روی، از مسائل ژئوپولوتیک، سیاست خارجی و روابط بین الملل، که در ارتباط با بحث سرزمین هستند، در جایی متفاوت نسبت به دانش سیاسی مدرن، بحث می شود. این جایگاه متفاوت، روی شناخت موضوع و استنباط حکم آن تأثیر گذار است.

درطراحی نظام موضوعات سعی شده است محدودهٔ خاص دانش سیاست، نسبت به دانش‌های اقتصاد، تربیت و فرهنگ و سایر دانش‌ها، مورد توجه قرار گیرد. در فقه نظام اقتصادی، مسا‌ٔلهٔ حکومت از جهت «فرمان‌های اقتصادی مربوط به اداره جامعه به شکل کلان» طرح می شود و در فقه فرهنگ، باید‌ها و نباید‌ها و فرمان‌ها در عرصه کلان فرهنگ بررسی می شود؛ ولی در فقه سیاست، از خود «فقه فرمان در عرصه کلان» بحث می شود؛ یعنی قواعد عام و کلی فرمان، که در آن به فرمان خاصی پرداخته نمی شود؛ بلکه اصل فرمان، از این جهت که فرمان است و امر و نهی از این جهت که امر و نهی است، مطرح است و این که لازم است چه خطوط و قوانین و چه خط قرمزها و بایدها و نبایدهایی در آن رعایت شود.

متأسفانه در درختوارهٔ موضوعات فقهی که در حوزه تصویب شده است، اثری از فقه سیاسی، متمایز از سایر دانش‌های هم‌عرض آن، نیست؛ فقه سیاسی که شاید مهم‌ترین فقه در میان فقه‌های دیگر است. در این درختواره، عنوانی به نام «فقه حکومت» وجود دارد که تمایز برجسته‌ای با سایر فقه‌های مضاف مانند فقه فرهنگ و اقتصاد ندارد و علاوه بر این، خواندن فقه حکومت در معنای کلان آن طی واحد‌های محدود، ناشدنی است. این رشته، با تخصص‌گرایی و نیاز به تخصص در فقه سیاسی در تضاد است. 

علم سیاست اسلامی، به روابط علی و معلولی و یک سری روابط در حوزه سیاست می پردازد، ولی به فرمان‌ها نمی‌پردازد. مسائل علم سیاست، در فقه سیاست، اثرگذاری فراوانی دارد، اما عین آن نیست. با این حال، برخی از مسائل که رابطهٔ بسیار تنگاتنگی با فقه سیاسی داشتند – مانند بحث از سنت‌های الهی – در فقه نظام سیاست آورده شده است. 

نکتهٔ پنجم، مسا‌ٔلهٔ تکافؤ حق و تکلیف است؛ به این معنی که هم والی و هم مردم، نسبت به یکدیگر، هم حق دارند و هم تکلیف و این طور نیست که مردم بیش‌تر حق داشته باشند و والی بیش‌تر تکلیف داشته باشد یا بر عکس. 

توجه به موضوعات فقه سیاسی و نه مسائل آن، مورد ششمی است که در نظام موضوعات مورد توجه بوده است. قرار نیست تک‌تک مسا‌ٔله‌های خارجی، که در سیاست گرفتارش هستیم، مطرح شود. در بررسی مسا‌ٔله‌های سیاسی، قدم اول، تعیین تکلیف نسبت به موضوعات سیاست است که نقش زیربنا را نسبت به حل مسائل سیاست، ایفا می‌کند.

در نظام موضوعات، میان قواعد مختلف فقهی که در حوزهٔ فقه سیاسی کاربرد دارند، تفاوت گذاشته شده است.

توضیح این که برخی قواعد فقهی، مانند قواعد فقهی که در همهٔ ابواب فقه کاربرد دارند، قضیهٔ حقیقیه‌ای هستند که از آن یک حکم فقهی استنباط می شود که آن حکم فقهی نیز، یک قضیهٔ حقیقیه است. ولی حاکم اسلامی، غیر از این که احکام این حوزهٔ مسائل را باید استنباط کند، باید سه کار دیگر انجام دهد که مربوط به حوزهٔ اجرا هستند و در آن کار‌ها، قواعد فقهی متفاوتی از قواعد فقهی رایج در فقه فتوا جاری می شود. کار‌های سه گانهٔ حاکم این امور هستند:

۱. صدور حکم حکومتی، مانند تزاحم بین واجب جذب حداکثری و واجب حجاب، یا ثبوت هلال در اول و آخر ماه.

۲. تصرف مستقیم در اموال و انفس، که گاهی مستقیما و بدون حکم انجام می شود: مثل این که حاکم، نفت را مستقیم می‌فروشد و پول آن را خرج می‌کند

۳.  سومین کار حاکم، عزل و نصب است. در این موارد، می‌توان قواعد فقهی متفاوتی را شناسایی کرد. به عنوان مثال، یکی از قواعد فقهی در این حوزه، می‌تواند قاعدهٔ رعایت مصلحت باشد که مضمون آن روشن می کند، مصلحت باید در چه مواردی و چگونه رعایت شود. 

در نظام مسائل ما، یک سری مبانی و کلیات هست که این‌ها به شکل فنی خارج از حوزه دانشی است، ولی به هر حال، در هر دانشی لازم است که مبانی و کلیات آن مشخص باشد که آن نظم علمی رعایت بشود وگرنه به بی‌راهه کشیده می‌شود. بعد وارد این مسا‌ٔله شدیم که حکومت ارکانی دارد. در این نظام مسائل، دو رکن اساسی برای حکومت قائل‌ایم نه چهار رکن. آن دو رکن اساسی هم این است: مشروعیت و قدرت. مشروعیت و قدرت از کجا باید بیاید و چگونه محقق می شود؟

در بحث‌های مشروعیت، بحث‌های ولایت سیاسی مطرح است و از ولایت خدا، ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله  ولایت اهل بیت علیهم السلام و نائبان پیامبر و ولایت در عصر غیبت بحث می‌شود که بحث ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن است. صفات حاکم، وحدت یا تعدد حاکم، دائره ولایت ولات امر و امثال این مباحث در این جا مطرح می‌شود.

 منشأ قدرت از کجا باید باشد؟ نقش مردم چیست؟ عرصه‌های قدرت چیست؟ مطلوبیت قدرت و قدرت مطلوب چیست؟

بعد از مبانی و ارکان، وارد دو مسا‌ٔله اصلی می‌شویم:

یکی وظایف و حقوق امام و دیگری وظایف و حقوق امت.

در وظایف و حقوق امام، دو دسته مسا‌ٔله وجود دارد: وظایف در فرض تشکیل حکومت و وظایف در فرض عدم تشکیل حکومت. در فرض تشکیل حکومت، گاهی وظایف در حوزه سرزمینی است و گاهی در حوزه فراسرزمینی.

در حوزه سرزمینی، مسائلی مثل قانون گذاری و فقه تقنین، مسائل مربوط به حوزه اجرا، مسائل مربوط به حوزه پایش، مسائل مربوط به حوزه امنیت و اطلاعات امنیت داخلی، مسائل مربوط به حوزه فرهنگ، مسائل مربوط به جامعه سیاسی و جامعه سازی، مسائل مربوط به فنون حکمرانی و مسائل مالی حکومت اسلامی، از حیث سیاسی مطرح می شود.

در حوزه فراسرزمینی، مسائلی مثل روابط بین الملل، تعامل با واحدهای سیاسی دیگر، که همان سیاست خارجی است و تعامل با جوامع دیگری که به آن دیپلماسی عمومی گفته می شود، مطرح می‌شود. 

تا این‌جا موضوعات در فرضی مطرح شد که امام تشکیل حکومت داده است. وظایف و حقوق امام در فرض عدم تشکیل حکومت چیست؟

این‌جا مسا‌ٔلهٔ تعامل با حکومت جور، تولید قدرت برای انقلاب و خود فقه انقلاب مطرح است که متأسفانه از آن حوزه‌هایی است که خیلی روی آن کار و تئوری‌های آن، مدون نشده است.

اما وظایف و حقوق مردم: در این‌جا از یک سری حقوق عمومی بحث می‌کنیم که بحث‌های عمومی است و فرقی ندارد حکومتی باشد، یا نباشد. در حقوق عمومی بحث‌هایی از قبیل آزادی، بحث مساوات در برابر قانون، اعطای حق مکان و بحث از حریم خصوصی مطرح می‌شود. هم‌چنین یک سری مباحث مربوط به فرض تشکیل حکومت است و یک سری مباحث در فرض عدم تشکیل حکومت است. در فرض تشکیل حکومت، یک سری وظایف ایجابی وجود دارد و یک سری وظایف سلبی. تفریعات متعددی این‌جا مطرح است در مَثَل، جوامع مختلف بررسی می‌شود؛ مسلمانان، غیر مسلمانان و مخالفین. در همهٔ این‌ها بحث، فرع‌های بسیاری پیدا می کند. در فرض عدم تشکیل حکومت، بحث اجتناب از طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر سیاسی به معنای خاص، بحث تقیه، بحث اصلاح، بحث مقاومت، از بحث‌هایی است که در این‌جا مطرح می‌شود.