استاد خسروپناه در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام: ادعای ما این است که می‌خواهیم از فقه، که علم پایه است به تولید فناوری حکمرانی برسیم.
فقه، حکمرانی نیست؛ بلکه باید تبدیل به حکمرانی شود.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام، که چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲، در مرکز فقهی ائمه اطهار، و با همکاری مدرسه عالی حوزوی ولی امر عج، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و مدرسه عالی حوزوی امام رضا ع برگزار شد، به بیان دیدگاه‌های خود در موضوع فقه حکمرانی پرداخت.
حکمرانی یا الحُکمه یا governance فرایندی است، سه مرحله‌ای و هر مرحلهٔ آن هم، یک فرایند و پروسه است:
- سیاست‌گذاری
- تنظیم‌گری
- تصدی‌گری
اگر این سه فرایند، در طول هم شکل بگیرد، حکمرانی شکل گرفته است.
سیاست‌گذاری، عبارت است از: کشف و استنباط بایدها و نبایدهای کلان و جهت‌دهنده.
و بایدها و نبایدها، خود، دو دسته هستند:
این گزاره که: «باید فعالیت بورس در راستای عدالت‌گرایی باشد و فاصلهٔ طبقاتی را کاهش دهد و مشارکت تودهٔ مردم را بالا ببرد» سیاست‌گذاری و پالیسی است؛ ولی این گزاره که: «باید خودرو، وارد بورس بشود»، «بایستگی» اجرایی است.
این که «چه چیزی وارد بورس شود و چه چیزی وارد بورس نشود» از جملهٔ باید و نبایدهای اجرایی است.
نمونه مهم دیگر، «امنیت غذایی» است. در موضوع حکمرانی و امنیت غذایی، گفته می‌شود: برای ایجاد امنیت غذایی، «باید درصد استقلال کشور در تامین غذا، بیش از درصد وابستگی باشد». این یک «سیاست» است.
فرض کنید: الان در توزیع امنیت غذایی 70 درصد وابسته‌ایم و 30 درصد نیاز در داخل تامین می شود و این نسبت، باید عکس شود و ما 70 درصد استقلال داشته باشیم و 30 درصد وابسته باشیم. اگر این نباشد، در آینده و تا ده سال دیگر، دچار یک بحران امنیت غذایی می‌شویم. اگر در این مثال دقت کنیم، می بینیم که اهدافی وجود دارد که سیاست می‌خواهد ما را به آن اهداف برساند. سیاست، جهت‌دهندهٔ ما به سمت آن اهداف است، اما اگر در همین مثال گفته شود: «باید 70 درصد زمین‌های کشاورزی را به کشت گندم و جو اختصاص داد، تا هم نان انسان‌ها و هم خوراک دام را تامین کند» این باید، باید اجرایی و عملیاتی است؛ پس سیاست‌گذاری، اعم است از این‌که سیاست‌ها کلان باشد - که معمولا رهبری ابلاغ میکند - یا سیاست‌ها کاربردی باشد - که شوراهای عالی در کشور تدوین می‌کنند – این سیاست‌های کاربردی، باید طبق سیاست‌های کلی و جهت‌دار باشند.
![]()
تنظیم‌گری، یک فرایند شامل مقررات‌گذاری (باید و نبایدهای عملیاتی و اجرایی)، ساختارسازی، گفتمان‌سازی، اعمال مقرارت، نظارت و ارزیابی و در نهایت اصلاح مقررات است؛ چون ممکن است در عمل، متوجه شویم برخی از مقررات نیاز به اصلاح دارند.
در فرایندهای تنظیم‌گری، اگر مقرراتی تدوین شود، باید ساختارها متناسب با مقررات باشند. به طور مثال اگر در آیین‌نامهٔ ارتقای اعضای هیأت علمی، برای مقالات کاربردی و مرتبط با صنعت و جامعه، امتیاز بیش‌تری قرار داده شود، باید ساختار دانشگاه‌ها با صنعت و صنعت با جامعه مرتبط شود و به طور مثال بین سازمان بهزیستی و دانشگاه و بین فولاد و پتروشیمی با دانشگاه ارتباط برقرار شود تا ساختار بتواند آیین‌نامهٔ ارتقاء را عملیاتی کند. در صورتی که ساختارها متناسب نباشند، بهترین باید و نبایدهای الهی آسمانی برگرفته از فقه هم تحقّق پیدا نمی‌کنند.
گاهی مقررات نوشته می‌شود و ساختار هم طراحی می‌شود ولی گفتمان‌سازی به‌انجام نمی‌رسد و یا در مسیر عکس صورت می گیرد. مثال آن همین لایحهٔ عفاف و حجاب است که اخیرا قوهٔ قضائیه به دولت داده است و دولت هم با اصلاحاتی تحویل مجلس داده است. این لایحه، هنوز منتشر نشده است اما به سرعت مورد نقد و حمله قرار گرفته است و حتی امروز جمعی در کنار ریاست جمهوری علیه آن تجمع کرده‌اند .
بیش‌ترین انتقادات از طرف جریانات انقلابی است ؛ چون آقایانی که این لایحه را نوشته، کار کرده و فکر کرده‌اند، در این زمینه، به گفتمان‌سازی نپرداخته‌اند و در نتیحه گفتمان‌سازی را دیگران دارند علیه آن انجام می‌دهند.
قانون در جمهوری اسلامی این است که: حتی ضعیف الحجاب بودن هم جرم است و این یعنی ضابط باید مجرم را دستگیر کند و به دادگاه ببرد و دادگاه او را تفهیم اتهام کند و وقتی برای دادگاه اثبات شد که این کار جرم است، مجرم می‌تواند وکیل بگیرد. بعد که اثبات شد، حکم صادر بشود و بعد از آن حق اعتراض هم دارد و اعتراض دوباره در فرایند خودش قرار می‌گیرد. بعد از همهٔ این مراحل حکم صادر بشود که این خانم مکشفه به طور مثال 200 هزار تومان یا 300 هزار تومان یا 1میلیون تومان جریمه شود.
عقلای انقلابی دیده‌اند، باید اجرای قانون کشف حجاب، فرایندی باشد، در مراحل اول، این فعل تخلّف و در مراحل بعد جرم محسوب می‌شود. بر این اساس، ضابطین بتوانند کسی را که مکشفه بیرون آمده است (مثل جریمهٔ راهنمایی رانندگی به هر مقداری که بازدارنده باشد) جریمه کنند. ضابط، بار اول، تذکر بدهد، بار دوم نیز، تذکر بدهد و بار سوم جریمهٔ نقدی کند و بعد از آن جریمهٔ نقدیِ بیشتر و طی یک فرایند، این جمعیت، که به طور فرضی صد هزار مکشّفه هستند که لجاجت می‌کنند و عناد می‌ورزند، تبدیل به جمعیت کم‌تری شود. در این صورت دادگاه می‌تواند برای آن‌ها عنوان جرم را پی‌گیری کند. از اول که نمی‌شود گفت به طور فرضی صد هزار نفر آدم به دادگاه بروند. اجرای قانون فعلی، اصلا، امکان‌پذیر نیست و با آن نمی‌توان حکم الهی را اجرا کرد. عقل می‌گوید به‌مانند تخلف‌های راهنمایی رانندگی و به صورت فرایندی، در گام‌های اول جریمه و در مراحل بعد جرم تلقی بشود.
به هر حال قرار است امربه معروف و نهی از منکر به نتیجه برسد. این همه عقلای حقوقدان متدیّن و فقیه و حکیم، دور هم نشسته‌اند و به لایحه‌ای رسیده‌اند، بعد عده‌‌ای شروع به حمله می‌کنند.
از سه ماه پیش که بحث لایحه مطرح شد، حرف ما به دولت‌مردان این بود که اگر بهترین لایحه را هم نوشتید، ولی پیوست رسانه‌ای و گفتمان‌سازی نداشتید به نتیجه نمی‌رسد ولو این که هر سه قوه همراهی کنند.
![]()
بعد از تنظیم‌گری، نوبت تصدی‌گری است.
تصدی‌گری، همان مراحلی است که طی آن، مردم به مقررات مقید می‌شوند و به طور عمده شامل ساختارهای دولتی، اداری و مردمی، یعنی تشکل‌های مردمی می‌شود.
حکمرانی، فنّاوری نوینی است که تقریبا چهار، پنج دهه از عمر آن می‌گذرد. همان‌طور که در حوزهٔ علوم طبیعی بعد از علوم پایه و علوم مهندسی، نوبت به فناوری‌های نرم صنعتی می‌رسد که بعد از آن به صنعت تبدیل می‌شود؛ در حوزهٔ علوم انسانی هم همین‌طور است؛ مثلا فناوری به نام «تکنولوژی آموزشی» فناوری است که اجرای آن در مدارس، در حوزه‌ها و دانشگاه‌هاست، اما این فناوری آموزشی برگرفته از علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی و از علوم مختلف علوم انسانی اجتماعی است. این فناوری آموزشی در ساختارهای عینی وزارت آموزش و پرورش پیاده می شود.
ادعای ما این است که می‌خواهیم از فقه، که علم پایه است، به تولید فناوری حکمرانی برسیم. فقه، حکمرانی نیست؛ بلکه باید تبدیل به حکمرانی شود. در پاسخ به مقوله‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، بهداشتی، نظامی و بین‌المللی برخی مسائل فقهی است و برخی فقهی نیست.
در مورد مسائل فقهی می‌توانیم چند رویکرد داشته باشیم.
رویکرد اول، رویکرد باید ونبایدهای فقهی «مسأله‌محورانه» است که در نظام فقه متعارف ما، تاکنون انجام می‌شده است. این رویکرد، از زمان شیخ مفید و صدوق، رحمهما الله، در دوره آل بویه تا فقهای دورهٔ صفویه، مثل محقق کرکی، رضوان الله علیه، تا فقهای دوران مشروطه مثل محقق نائینی رضوان الله علیه و تا فقهای عصر حاضر در نظام فقه متعارف، که از طهارت تا دیات و کتاب الجهاد و کتاب امربه معروف نهی از منکر به مسائل، به صورت مسأله‌محورانه پاسخ داده است، تداوم داشته و بایدها ونبایدهای فقهی را بیان کرده است.
آیا در زمانهٔ ما، قرن بیست‌و یکم، که یک حکومت اسلامی شکل گرفته، این رویکرد، پاسخ‌گوست؟ به‌طور قطع، جواب نمی‌دهد. فقه، هیچ‌گاه سکولار نبوده است، ولی فناوری پاسخ‌گویی «مسأله‌محورانه»، پاسخ‌گوی نیازهای دوران‌های قبل بوده است.
ما در گذشته، فقه سیاسی اجتماعی به معنای کتاب فقه سیاسی نداشتیم ولی اهل سنّت داشتند. ما در کتاب‌های فقهی، کتاب الولات و الاحکام السلطانیه و کتاب السیاسه نداشتیم؛ بلکه کتاب طهارت، کتاب صلات، و... داشتیم.
رویکرد دوم می‌گوید به این مسائل و فقه السیاسه، فقه الاسرة، فقه الامن در کتاب السیاسه بپردازیم. در این فقه سیاست، ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت می‌کنیم و مسائل آن را مثل تفکیک قوا و پرسش‌هایی که در فقه امنیت داخلی و بین‌المللی طرح می شود پاسخ می‌دهیم.
این رویکرد، در سابق، وجود داشته است. محقق نائینی، کتاب تنبیه الامة وتنزیل الملة می‌نویسد و حضرت امام خمینی، کتاب ولایت فقیه را می‌نویسد. آیت الله منتظری کتاب ولایت فقیه می‌نویسد. خیلی از بزرگان، حضرات آیات: مؤمن، مظاهری و... کتاب فقه سیاسی نوشته‌اند. به طور کلی این رویکرد دوم نیز مسائل عصر ما را پاسخ نمی‌دهد و فایده‌بخش نیست. تنها بخشی از نیازهای ما را تأمین میکند اما خیلی از نیازهای ما در این رویکرد پاسخ داده نمی‌شود.
![]()
رویکرد سوم، رویکرد تاسیس «فقه نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» است. کاری که در مرکز جامع ولی امر عج و پژوهشگاه فقه نظام و بعضی مجموعه‌های دیگر شروع شده است. فقه نظام در این معنا هم به معنای سابژکتیو و هم به معنای آبژکتیو؛ یعنی به معنی نظام معرفتی و نظام عینی کاربرد دارد. نظام معرفتی یعنی ایدئولوژی و بیان اصول حاکم بر سیاست و اقتصاد و سایر نظام‌های اجتماعی.
فقه نظام در معنای آبژکتیو و یا حوزه نظام عینی مانند نظام سیاسی، در کشور ما وجود دارد. در نظام کنونی در کشور ما، سه قوه وجود ندارد. در کشور ما قوهٔ مقننه به معنای پارلمانی وجود ندارد؛ بلکه مجموعهٔ مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، قوهٔ مقننهٔ ما را تشکیل می‌دهند. لذا ما در قانون اساسی قوهٔ مقننه‌ای که رئیس مجلس، رئیس قوهٔ آن باشد نداریم. فرایند تقنین از سه نهاد سرچشمه می گیرد؛ با فقه به این ساختار رسیدیم که شورای نگهبانی لازم است و با فقه المصلحه به لزوم مجمع تشخیص مصلحت رسیدیم. امام با تخصص فقهی که داشت پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت را داد و بعد در قانون اساسی آمد. در رأس این سه ساحتِ تقنین و اجرا و قضا، باید یک ولی فقیه قرار بگیرد. لذا اصل ۵۷ قانون اساسی، اصل ولایت مطلق فقیه در بازنگری قانون اساسی اضافه شد.
فقه نظام در معنا سابژکتیو نیز مسبوق به سابقه است و در حوزهٔ نظام معرفتی، شهید صدر، اقتصادنا را نوشت و بعد از آن، چندان ادامه پیدا نکرد. بعضی از محققین، این نظام اقتصاد اسلامی را به معنای سابژکتیو، تقویت و تتمیم کردند، اما در حوزهٔ نظام سیاسی به معنای ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوژی امنیتی و ایدئولوژی فرهنگی، شبیه اقتصادنا شهید صدر، که اصول حاکم بر اقتصاد را نوشت، کار عمیقی انجام نداده‌ایم. البته اصول حاکم بر سیاست، تا حدودی، توسط آیت الله اراکی انجام شد، ولی هنوز خیلی خلاء داریم.
در حوزهٔ نظام عینی، کار نکرده‌ایم. همین حدی است که در قانون اساسی آمده و به همت حضرت امام تدوین شده است؛ و الا در مورد ساختار عینی امنیت یا در فقه ساختار عینی فرهنگی کسی کار نکرده است.
مقام معظم رهبری در صحبت اخیری که در حرم حضرت رضا، علیه السلام، درعید نوروز داشتند فرمودند:
دولت در حوزهٔ اقتصاد دخالت حداکثری نکند
ایشان بر خصوصی‌سازی و مشارکت حداکثری مردم تاکید کردند. این ساختار عینی اقتصاد است. آیا این حکم از فقه ما در می‌آید؟ مبنای فقهی سخن رهبری چیست؟
سؤال بعدی این است که آیا عین این حرفی را که رهبری در حوزهٔ اقتصادی زده‌اند باید در حوزهٔ فرهنگ هم بزنیم؟ «فقه ساختار عینی فرهنگ» چه می‌گوید؟ آیا در حوزهٔ فرهنگ باید بگذاریم پلتفرم‌ها کار کنند؟ الان اقتدار بخشی از حوزه رسانه دست صداوسیماست، حتی قانون اساسی اجازه نمی‌دهد پلتفرم‌ها ورود کنند. الان پلتفرم‌ها در حوزهٔ ویودی‌ها ورود پیدا می‌کنند. آیا می‌توانند پخش زنده داشته باشند؟ قانون می‌گوید نباید داشته باشند. البته معمولا این قانون اجرا نمی‌شود. ولی این سؤال از فقه ساختار عینی فرهنگ است. آیا الان که زمانهٔ انقلاب پلتفرم‌هاست فقه، اجازه می‌دهد پلتفرم‌ها در حوزه ویودی‌ها و در عرصه‌های دیگر ورود پیدا کنند یا نه؟
رویکرد سوم می‌گوید: فقه، از فقه سیاسی مسأله‌محورانه، به فقه سیاسی و حتی فقه نظام سیاسی، نظام عینی و ساختارهای عینی ارتقا پیدا کند.
در فقه نظام سیاسی نباید به کتاب ولایت فقیه بسنده کرد؛ فقه تفکیک قوا، فقه آزادی، فقه حزب و حتی فقه مسائل مستحدثهٔ آن‌ها، فقه نظام سیاسی نیست.
خیلی از بحث‌هایی که در مرکز جامع و مراکز دیگر بحث می‌شود در محدودهٔ رویکرد دوم است و هنوز در رویکرد سوم نیست؛ چون رویکرد سوم، فقه نظام سیاسی، به معنای فقه ایدئولوژی سیاسی، یا فقه مکتب سیاسی و فقه ساختار سیاسی است. البته این بحث‌ها مبتنی بر همان فقه سیاسی است، ولی فقه سیاسی، فقه نظام سیاسی نیست.
آیا در زمانهٔ ما، فقه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاسخ‌گوست و کفایت میکند؟ پاسخ من منفی است؛ ولو این که فقه نظام، ارتقا پیدا کرده است از «فقه سیاسی مسأله‌محور»، «فقه سیاسی کتاب‌محور» و «فقه نظام سیاسی».
![]()
ما به یک رویکرد چهارمی نیاز داریم و آن رویکرد حکمرانی است. فقه حکمرانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. امروزه ما فقه حکمرانی فرهنگی نداریم؛ البته هنوز فقه نظام فرهنگی هم نداریم. الحمدلله به برکت انقلاب، فقه فرهنگی رشد کرده است، اما فقه نظام فرهنگی نداریم. فقه حکمرانی فرهنگی هم اصلا نداریم و بسیار عقب‌ایم.
الان پلتفرم‌ها از مباحث فقهی ما جلوترند. آن‌ها کار خودشان را می‌کنند. پلتفرم‌های مختلف دیگر در حال شکل‌گیری هستند. گاهی اوقات پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام شکل می‌گیرد و بعد جمهوری اسلامی هم وقتی می‌خواهد پلتفرم بومی راه بیندازد، چیزی شبیه به همان؛ یعنی روبیکا را راه می‌اندازد. روبیکا هم، بخش عمده‌اش، در کانتکست پلتفرم قبلی شکل می‌گیرد.
شما فقه پلتفرم ندارید؛ چون فقه نظام فرهنگی ندارید. تازه اگر فقه نظام فرهنگی هم داشتیم، کافی نبود. ما فقه حکمرانی فرهنگی و فقه حکمرانی سیاسی نیاز داریم.
مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی محض در فلسفهٔ محض و در حکمت متعالیه و حکمت مشّا و اشراق، یا در علم کلام است که باید فلسفهٔ مضاف آن به سیاست، نوشته بشود. مسائل آن هستی‌شناسی سیاسی، معرفت‌شناسی سیاسی، انسان‌شناسی سیاسی، ارزش‌شناسی سیاسی و دین‌شناسی سیاسی است. بعد نوبت به ایدئولوژی سیاسی و مکتب سیاسی می‌رسد که اصول حاکم بر سیاست‌اند؛ اصل آزادی، اصل عدالت، اصل مشارکت و 6 یا 7 اصل مهم در این جا هست. در حوزهٔ سیاست بعد از آن نوبت به فقه سیاست‌گذاری و فقه تنظیم‌گری می‌رسد که یکی از بخش‌های فقه تنظیم‌گری، فقه ساختار است که مربوط به فقه نظام بود؛ لذا اگر فقه نظام سیاسی هم تدوین بشود باز پاسخ‌گوی زمانهٔ ما نیست و یک گام بیش‌تری نیاز دارد. وقتی به فقه حکمرانی سیاسی که مبتنی بر مکتب سیاسی و فلسفهٔ سیاسی است برسیم پروژهٔ ما تکمیل می‌شود.
![]()
اما چالش‌های فقه حکمرانی: چالش اوّل، بی‌توجهی در حوزهٔ فقه سیاسی به مبانی و اصول حاکم بر فقه سیاسی است؛ یعنی کسانی که فقه سیاسی کار کرده‌اند، یا فقه نظام سیاسی، یا حتی فقه حکمرانی؛ معمولا به اصول حاکم بر فقه سیاسی و مبانی حاکم بر فقه سیاسی توجه نمی‌کنند و این خیلی خطرناک است و البته حتما فلسفهٔ حکمرانی سیاسی و مکتب حکمرانی سیاسی، مقدم بر فقه حکمرانی سیاسی است.
هم‌چنان‌که در مجموعه «فقه نظام ولایی» بیان شده و در کتاب «نظریه‌پردازی در علوم انسانی حکمی» بیان داشتیم، چالش دوم، عدم کفایت «روش‌شناسی اجتهادی متعارف» است؛ روش اجتهاد متعارف، که بخشی از اجتهاد قسم اول است.
در بحث روش‌شناسی، بیان کرده‌ایم که در اجتهاد، سه استراتژی داریم:
استراتژی اجتهاد قسم اول
استراتژی اجتهاد قسم دوم
استراتژی اجتهاد قسم سوم.
استراتژی اجتهاد قسم اول، مجموعه‌ای است که بخشی از آن، استراتژی اجتهاد متعارف است. استراتژی اجتهاد متعارف، استراتژی اول را تامین نمی‌کند و تکمله می‌خواهد. به عنوان نمونه، روش تفسیر موضوعی شهید صدر، باید به این اجتهاد اضافه شود.
استراتژی اجتهاد قسم اول، شش روش دارد و غیر از روش‌ها، تکنیک‌هایی وجود دارد. هم‌چنین، برای اجتهاد قسم دوم و سوم، روش اجتهاد متعارف کافی نیست.
روش اجتهاد فقه متعارف حوزه، مثل خود حوزه، تکاملی داشته است؛ یعنی روش اجتهادی که مرحوم شیخ مفید دارد با روش اجتهادی که شیخ انصاری دارد متفاوت است. نباید به این روش اجتهاد شیخ انصاری بسنده کنیم. قطعا آن روش نقایصی دارد و ما با پرسش‌های جدیدی مواجه‌ایم. روش با پرسش‌های جدید تکامل پیدا میکند. راهکار این چالش این است که اجتهاد قسم اول، دوم و سوم فرایند اجتهاد را تکمیل کنند.
چالش سوم، عدم ارتباط فقه سیاسی با واقعیت‌های میدان، واقعیت‌های مخاطب، مسأله‌ها و بستر‌های این واقعیت‌هاست و اگر کسی می‌خواهد فقه حکمرانی سیاسی بنویسد، حتما باید درگیر میدان بشود. چالش ما این است که کسانی که در حوزهٔ اجرا هستند، در فقه دستی ندارند و کسانی که در فقه دستی دارند با حوزهٔ اجرا ارتباطی ندارند. راه حل آن این است که: فضلایی که در حوزه مشغول فقه تخصصی هستند حتما دو سه روز در هفته درگیر کارهای عینی بشوند.
چالش چهارم این است که پرداختن به فقه حکمرانی سیاسی، بدون پرداختن به علوم اجتماعی اسلامی نمی‌شود.
علوم اجتماعی، علوم پایه برای بحث حکمرانی است. الان این کار با کمک دانشگاه و اساتید آن و با کمک مراکز حوزوی که به علوم انسانی اجتماعی می‌پردازند پیش می‌رود والا این چالش جدی است. تعالی فقه سیاسی وتدوین فقه حکمرانی سیاسی، بدون علوم اجتماعی اسلامی یا علوم اجتماعی حکمی امکان‌پذیر نیست.
![]()
تدوین فقه حکمرانی، یک کار تمدنی است و یک قرن یا دو قرن کار می‌طلبد. این‌طور نیست که اول فلسفهٔ حکمرانی را بنویسیم و بعد مکتب آن‌را و بعد علوم انسانی اجتماعی را و بعد فقه حکمرانی را و بعد تازه شروع به حکومت‌داری کنیم. همهٔ این‌ها با هم پیش می‌روند. فرایندی زمان‌بر و یک کار تمدنی است و با یک یا دو نسل تمام نمی‌شود. مهم این است که حوزه‌ها در ریل این تحول قرار بگیرند.
آمریکایی‌ها در این چهاردههٔ اخیر، دربارهٔ حکمرانی که یکی از ارکان آن، تنظیم‌گری است، ده تئوری درباره تنظیم‌گری و شش نظریه درباره سیاست‌گذاری داده‌اند و هنوز مسائل زیاد حل‌نشده‌ای دارند. این کار خیلی پیچیده است. این که ما می‌خواهیم با مبانی فلسفی، حکمی و فقهی این مباحث را جلو ببریم کار پرزحمتی است و هم نباید مأیوس شد و هم نباید گمان کرد که کارهای ساده و روانی است. باید بفهمیم چه کار بزرگی می‌خواهیم بکنیم و برای این کار نقشهٔ راه داشته باشیم. چند نسل باید این راه را ادامه بدهد تا ان‌شاءالله به تمدن برسیم.
قطعا معبر تمدن نوین اسلامی، فقه حکمرانی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است؛ این راه باید ان‌شاء الله به همت شما طی شود.