پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سپس شکل‌گیری نهادها و ساختارهایی مبتنی بر تفکر انقلاب اسلامی، زمینه را برای حضور حداکثری فقه فراهم کرده و البته تهدیدهای ناشی از بی‌توجهی به حضور سازمان‌یافته فقه در این عرصه را بیشتر کرده است. پس از برقراری جمهوری اسلامی و شکل‌گیری حکومتی مبتنی بر فقه شیعه، نظام فقهی موجود در حوزه‌های علمیه با گستره وسیعی از نیازها و پرسش‌های حکومت و جامعه اسلامی مواجه شده و توقع می رفته تا با توجه به شرائط زمان و مکان الگوی جامعه و حکمرانی مطلوب را ارائه نماید، از این رو با چالش‌هایی مواجه شده است.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سپس شکل‌گیری نهادها و ساختارهایی مبتنی بر تفکر انقلاب اسلامی، زمینه را برای حضور حداکثری فقه فراهم کرده و البته تهدیدهای ناشی از بی‌توجهی به حضور سازمان‌یافته فقه در این عرصه را بیشتر کرده است. پس از برقراری جمهوری اسلامی و شکل‌گیری حکومتی مبتنی بر فقه شیعه، نظام فقهی موجود در حوزه‌های علمیه با گستره وسیعی از نیازها و پرسش‌های حکومت و جامعه اسلامی مواجه شده و توقع می رفته تا با توجه به شرائط زمان و مکان الگوی جامعه و حکمرانی مطلوب را ارائه نماید، از این رو با چالش‌هایی مواجه شده است.
با وجود آنکه فقه امامیه ظرفیت عظیمی در عرصه حکمرانی دارد و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومتْ نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است و فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است».[1] لکن آنچه اهمیت دارد این است که ظرفیت پنهان آن در چه فرایندی می‌تواند در مسیر تحقق نظام اجتماعی اسلامی قرار گیرد و با چالش های موجود در عرصه تحقق فقه مواجه شود و جامعه اسلامی را از سرچشمه غنی خود سیراب سازد.
استاد عبدالحسین خسروپناه که در زمینه فلسفه های مضاف به طور عام و فلسفه علوم بطور خاص صاحب قلم و کرسی علمی بوده و صاحب نظریه الگوی حکمی اجتهادی می باشند، همواره تلاش ویژه ای بر تطبیق این نظریه هم در ساحت علوم اجتماعی و هم در ساحت فقه الاجتماع بکار بسته اند، در این گام با ورود به عرصه فلسفه فقه الاجتماع تلاش نموده اند تا کارآمدی فقه در عرصه مسائل اجتماعی را نشان دهند.
مسأله اصلی کتاب
کتاب فلسفه فقه الاجتماع مسیر دستیابی به فقه نظام اجتماعی است؛ و می کوشد با نگاهی درجه دو به میراث ارزشمند فقه و فقیهان در گذشته و استفاده از دستاوردهای آن، از یک طرف و با دیدبانی نسبت به دانش فقه در تناسب با وضعیت موجودو آینده با رویکردی آسیب شناسانه از طرف دیگر، چشم‌انداز فقه نظام اجتماعی جهت اثرگذاری هرچه بیشتر در تحقق دین را آشکار کند.
ساختار کلی کتاب
دستاوردهای این کتاب را به اختصار در امور ذیل می‌توان مطرح کرد:
در فصل اول؛ به کلیات پرداخته شده و تبیین جایگاه فلسفه مضاف به امور و فلسفه مضاف به علوم و مؤلفه های فلسفه فقه و جایگاه فلسفه فقه در علوم اسلامی پرداخته شده و پیشینه مسائل فلسفه فقهی در کلمات فقیهان پژوهش شده است.
در فصل دوم؛ ادوار سیاسی اجتماعی فقه امامیه و اهل سنت بررسی شده و ادوار فقه الاجتماع شیعه در 13 دوره و فقه الاجتماع اهل سنت در 6 بخش بیان شده است
در فصل سوم؛ به تعریف اجتهاد و اقسام آن در فقه الاجتماع پرداخته شده و گستره موضوعی فقه الاجتماع در سه ساحت فرد، جامعه و حکومت و تاریخ و گستره حکمی فقه الاجتماع در سه ساحت احکام رفتاری، راهبردی و ساختاری اشاره شده و اهداف و مقاصد فقه از جهت دنیوی اخروی بودن آن در مواجهه با دیدگاه روشنفکران دینی تبیین شده است.
در فصل چهارم؛ پس از تبیین مفاهیم مرتبط با حکم شرعی، حقیقت حکم شرعی و فرایند ثبوتی اثباتی آن بیان گردیده است، در این دیدگاه، حقیقت حکم شرعی در ده مرحله تبیین گردیده است: قدرت و علم، ملاکات و مصالح و مفاسد، حب و بغض، اراده و کراهت، ربوبیت تشریعی، جعل و انشاء ، فعلیت ، تنجز ، امتثال و نتایج ملکی ملکوتی امتثال فرایند ده مرحله ای ثبوتی و اثباتی حکم شرعی از آغاز تا پایان است که هر یک دارای ثمرات خاص خود می باشد.
در فصل پنجم؛ به بیان مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌‌شناختی و دین‌شناختی فقه الاجتماع اختصاص یافته و مباحثی از قبیل ابزارها و منابع معرفت، چیستی و معیار صدق در علم فقه، جایگاه عقل، عدالت و حکمت در استنباط در مبانی معرفت شناختی فقه و مباحثی از قبیل جامعیت و جاودانگی شریعت و رد دوگانه ذاتی عرضی برای احکام شرعی در مبانی دین شناختی پرداخته شده است.
در فصل ششم؛ نسبت دانش فقه با دانش اخلاق و حقوق و همچنین نسبت فقه الاجتماع با علوم اجتماعی مدرن و کارکرد آن در مقایسه با آن پرداخته شده و با تبیین سه ساحت تبیین وضع مطلوب تبیین وضع موجود و تغییر وضع موجود به سوی وضع مطلوب برای علوم اجتماعی، جایگاه فقه در هریک از سه کارکرد علوم اجتماعی را تبیین نموده است.
فصل هفتم به مکاتب و روش های فقه الاجتماع اختصاص دارد؛ در ابتدا تبیینی از مکاتب اخباری و اصولی و سپس گرایش‌ها و مدل‌های استنباط نزد اصولی ها و روشنفکران دینی ارائه شده، سپس به چیستی روش و روش شناسی و نسبت آن با منطق و اصول فقه پرداخته شده در گفتار بعدی روش شناسی در علوم اجتماعی در دو دوره مدرن و پست مدرن بیان گردیده و در انتها روش شناسی فقه الاجتماع بیان می شود در این گام بعد از تبیین فرایند شکل گیری فقه نظام اجتماعی بر اساس الگوی حکمی اجتهادی، به مبانی و قواعد فقه الاجتماع اشاره شده و روش های فقه الاجتماع با محوریت روش اجتهادی قسم اول (کشف انسان مطلوب) روش اجتهادی قسم دوم (روش موضوع شناسی) روش اجتهادی قسم سوم (روش نظام سازی) ارائه می گردد
مهم ترین ویژگی های کتاب
- نظم و ترتیب به مباحث پراکنده فلسفه فقه در مجموعه ای منسجم در ضمن چهار بخش چیستی فقه، مبانی فقه، نسبت فقه با دیگر علوم و روش شناسی فقه. با توجه به آن که فلسفه فقه از دانش‌های نوپدید بوده و فاقد سازمان و ساختار تدوین شده ای است
- تطبیق الگوی حکمی اجتهادی بر روش شناسی فقه الاجتماع در الگویی سه بخشی متشکل از مبانی قواعد و روش. و در حوزه روش هم معتقد به روش استدلالی عقلی، استدلالی تجربی و روش های اجتهادی سه گانه.
- ارائه نظریه در فرایند ثبوتی اثباتی حکم شرعی
- تبیین گستره حکمی برای فقه الاجتماع، توسعه موضوعی در فقه اجتماع و سیاست غالبا توسط اندیشوران این عرصه صورت گرفته است، اما توسعه و گستره حکمی به سه بخش احکام رفتاری راهبردی و ساختاری از ایده های این کتاب برای ارتقای کارآمدی فقه در عرصه نظام اجتماعی است
- تبیین روشن و کاربردی نسبت فقه الاجتماع با علوم اجتماعی که در فصل ششم این کتاب صورت گرفته گامی بلند در مسیر علوم انسانی اسلامی است، این مطلب به طور خاص در نگاه کسانی که اسلامی سازی علوم را از دریچه فقه و اجتهاد قائلند این دیدگاه و این نسبت حائز اهمیت ویژه است.
- پژوهشی در تراث فقهی شیعه مبتنی بر پیشینه مباحث فلسفه فقه. این امر نشانگر عمق مباحث فلسفه فقهی در کلمات فقیهان گذشته است، در عین آنکه فلسفه فقه یک دانش جدید است اما مسأله های آن دارای پیشینه طولانی و عمیقی می باشد.
- بیان ادوار فقه سیاسی اجتماعی امامیه با رویکردی فراتر از فقه استنباطی و شمول دوره های فقهی بر جنبه های عینی و عملیاتی فقه الاجتماع.
کتاب فلسفه فقه الاجتماع به قلم حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه و تحقیق و تدوین حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی، کاری از پژوهشگاه فقه نظام که توسط انتشارات دانشگاه امام حسین ع در قطع رقعی در 394 صفحه در زمستان 1400 منتشر شده است.
[1]. صحیفه امام ج 21، ص 289.