آسیب‌شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران 0 0

  • تاریخ : 1402/2/23
  • بازدید : 156
امتیاز 5.00 تعداد رای 1
0 0

کد محصول :

برند :  پژوهشگاه فقه نظام
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

مهمترین خلایی که در بررسی نظام قانون گذاری موجود مشاهده میشود نیازمندی ساختار تقنینی به قواعد و اصولی جهت چگونگی وضع قانون براساس موازین اسلامی و فرایند تبدیل فقه به قانون در شرائط گوناگون است.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

با ورود مجلس قانون گذاری به ایران از ابتدای مشروطه همواره مباحث فقهی پیرامون تطبیق شریعت با قانون گذاری از چالشهای عمده پیش روی فقیهان بوده است با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حاکمیتی بر پایه اعتقاد به حاکمیت خدای متعال در تشریع و تکوین و وحى الهى ضمن امامت رهبران الهی مسئله قانون گذاری بر اساس موازین اسلامی در کلیه ساحتهای ،اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی سیاسی و غیره مطرح شد برای تأمین این ،هدف قانون گذاری در نظام مردم سالاری دینی بر سه پایه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا گردید

قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را میتوان نماد عقلانیت اسلامی بر پایه فقه و مبانی ،آن به دور از تحجر و غرب زدگی و نمونه ای از پیشرفت در مسیر تمدن سازی دانست براین ،اساس تلاش قابل توجهی صورت گرفت تا با استفاده درست از پیشرفتهای علمی و دستاوردهای نو ،بشری میان این دستاوردها با قوانین الهی و قواعد ثابت فقهی توافق برقرار شود و به بیانی دقیقتر ابزارها را در خدمت اهداف متعالی جهان خلقت قرار دهد.

هدف مزبور با وارد کردن این ساختار ذیل نظام مردم سالاری دینی و تحت نظارت ولایت فقیه و جامعه معتقد به دین اسلام و ایجاد نهاد شورای نگهبان که ناظر بر اسلامیت تصمیمات مجلس است محقق شد نیز با ایجاد ساختاری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام رهایی از بن بست در تحولات گوناگون زمانه و انعطاف در قوانین با استفاده از دو اصل ثابت و متغیر و مصلحت اسلام و مسلمين تضمین گردید آثار مثبت این نظام قانون گذاری در موارد گوناگونی قابل مشاهده است .با این وجود بررسی عملکرد چهل ساله این نظام قانون گذاری برخی چالش ها را آشکار میکند که طبیعت هر ساختار بشری است و البته نیازمند دیدبانی آسیب شناسی و ترمیم است این چالشها و آسیبها از نظرگاههای متفاوت میتواند نگریسته شود طبعاً پژوهشگاه فقه نظام از منظر فقه نظام که عبارت است از قواعد و احکام الهی ناظر به هدایت و تنظیم زندگی بشر در ساحتهای مختلف اجتماعی به مسئله نظام تقنین میپردازد مهمترین خلایی که در بررسی نظام قانون گذاری موجود مشاهده میشود نیازمندی ساختار تقنینی به قواعد و اصولی جهت چگونگی وضع قانون براساس موازین اسلامی و فرایند تبدیل فقه به قانون در شرائط گوناگون .است به نظر میرسد دانشی به نام فقه تقنین که بخشی از فقه نظام است میتواند این خلا جدی را پر کند و در تعیین سیاستها قوانین و ساختارها راه دقیق و درستی را به ما نشان دهد.

کتابی که پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد، را می‌توان در سه سرفصل مهم خلاصه کرد:

  1. ضرورت فقه تقنین بمثابه دانش پشتیبان نظام اسلامی در حوزه قانونگذاری و تبیین چیستی و ابعاد آن و قرائت های مختلف از فقه تقنین
  2. نگاه آسیب شناسانه به ساختار قانونگذاری در سه ساحت مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
  3. بررسی برخی مسأله های مهم فقه تقنین که تأثیر بسزایی در تقویت ساختار قانونگذاری خواهند گذاشت از جمله ضوابط تشخیص مصلحت، شرط عدالت برای قانون‌گذاری، فتوای معیار و جواز الزام بر احکام شرعی.

نظر دهید

گزارش