رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی 0 0

  • تاریخ : 1402/2/23
  • بازدید : 142
امتیاز 0.00 تعداد رای 0
0 0

کد محصول :

برند :  پژوهشگاه فقه نظام
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست

هدف نهایی فقه نظام، تطبیق هرچه بیشتر قوانین و ساختارهای حکمرانی بر شریعت اسلامی است. از این‏رو معتقد است حقوق، وظایف و احکام جامعه، به‌عنوان موضوع کلان، یا حکومت به‌عنوان قوه اجرایی و تقنینی، متفاوت از حقوق، وظایف، احکام افراد و آحاد مکلفان است و باید در استنباط فقهی به مؤلفه‏های موضوعی، حکمی و روشی فقه نظام پای‏بند بود.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

هدف نهایی فقه نظام، تطبیق هرچه بیشتر قوانین و ساختارهای حکمرانی بر شریعت اسلامی است. از این‏رو معتقد است حقوق، وظایف و احکام جامعه، به‌عنوان موضوع کلان، یا حکومت به‌عنوان قوه اجرایی و تقنینی، متفاوت از حقوق، وظایف، احکام افراد و آحاد مکلفان است و باید در استنباط فقهی به مؤلفه‏های موضوعی، حکمی و روشی فقه نظام پای‏بند بود. پس از کشفِ احکام، به منظور عینیت یافتن دین در سطح جامعه، حکومت اسلامی نیازمند نظام حقوقی و قانون‏گذاری است تا قوانین، رفتارها، راهبردها و ساختارهای مورد نیاز حکومت، بر اساس فقه نظام طراحی شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش‏های ارزنده‏ای در این زمینه صورت گرفته که آثار فراوان آن در سطوح مختلف قابل رصد و ارزیابی است. با این وجود، ترکیب «نظام فقهی» و «نظام قانون‏گذاری مدرن»، نیازمند آسیب‏شناسی و ترمیم است تا آرمان‏های اصیل انقلاب اسلامی مبنی بر شکل‏گیری دولت فراگیر اسلامی محقق شود.

آن‏چه در نظام‏های سیاسی کنونی محور عملکرد دولت‏ها است، نظام حقوقی و دانش مربوط به آن است. از این‏رو، تبیین رابطه فقه و حقوق از نیازهای راهبردی و کلیدی فقه نظام برای حضور هرچه مؤثرتر در ساحت اداره جامعه است. جایگاه دانش احکام شریعت در نظام حقوقی و نسبت میان آن با دانش حقوق، زوایا و ابعاد گوناگونی دارد که فقه نظام برای تبیین آنها و ارائه نظام حقوقی اسلام از ظرفیت‏های خود بهره می‏گیرد. اهمیت فقه نظام حقوقی به‌این جهت است که پیش‏نیاز همه شاخه‏های فقه نظام است؛ زیرا جایگاه تک‏تک گرایش‏های فقه نظام از قبیل فقه نظام اقتصادی، فقه نظام سیاسی، فقه نظام فرهنگ و تربیت و... در حکمرانی به طور عام و در نظام جمهوری اسلامی به طور خاص، متوقف بر تبیین نسبت میان فقه و حقوق است.

با توجه به نوپدید بودن این رویکرد به فقه و حقوق، برگزاری نشست و استفاده از اندیشه اندیش‌وران این عرصه، بهترین راه برای عمق‌بخشی به پژوهش در این عرصه است. بدیهی است جمع دیدگاه‏های پژوهشگرانی که هرکدام در بخشی از مسیر این پروژه، فعالیت‌های ارزشمندی تاکنون انجام داده‏اند، می‏تواند در نوع خود، افق‌‏گشایی‏های بی‏بدیلی داشته باشد. در این نشست‏ها، نظریه‏هایی از قبیل وحدت فقه و حقوق، تباین کلی و غیرقابل جمع بودن فقه و حقوق، دوگانگی و قابل جمع بودن فقه و حقوق، مشاهده می‏شود. بدیهی است کنار هم نهادن دیدگاه‏های مختلف، زمینه را برای مقایسه آن‏ها فراهم می‏کند و پژوهش‏گران و محققین را برای رسیدن به بهترین نظریه در رابطه فقه و حقوق و ارائه دیدگاه‏های ایجابی با رویکرد حل مسأله، یاری می‏رساند. «نقد خنثی‏پنداری شکل و قالب نظام‏های حقوقی» و «نقد روش عدم مغایرت در تصویب قوانین و ساختارهای حقوقی در جمهوری اسلامی»، از جمله موارد مورد اتفاق در نگاه اساتید ارائه‏کننده در این سلسله نشست‏ها است، که می‏تواند چالش‏های اصلی مواجهه فقه با دستاوردهای اجتماعی غرب را برطرف کند و ایجاد نظام حقوقی مستقل اسلامی را سامان ببخشد.

نظر دهید

گزارش