پس از مطرح شدن تقاضای عمومی برای انتقام و قصاص قاتلان رهبری شهید و سایر شهدای جنگهای تحمیلی آمریکا، در طرف مقابل، برخی تلاش کردهاند مسئله قصاص و انتقام از قاتلان را به لحاظ فقهی با چالشهایی مواجه کنند
🔰نقد و بررسی رویکردهای فقهی در مسئله قصاص و انتقام حکومتی
✍️علی صالحیمنش
💠مقدمه: تبیین ساحتهای بحث در مشروعیت انتقام
🔹پس از مطرح شدن تقاضای عمومی برای انتقام و قصاص قاتلان رهبری شهید و سایر شهدای جنگهای تحمیلی آمریکا، در طرف مقابل، برخی تلاش کردهاند مسئله قصاص و انتقام از قاتلان را به لحاظ فقهی با چالشهایی مواجه کنند؛ از جمله این موارد، مصاحبه جناب آقای مهریزی است که از جهات متعدد مورد نقد و اشکال است. پیش از ورود به بیان برخی از اشکالات، باید به این مقدمه توجه داشت که مخالفان فقهیِ قصاص، در سه ساحت به این مسئله اشکال وارد کردهاند:
1️⃣ سطح اول؛ حق و مشروعیت؛
2️⃣ سطح دوم؛ قدرت و توانایی؛
3️⃣سطح سوم؛ مصلحت و بررسی حکم ثانوی.
🔹در سطح اول، یعنی بررسی مشروع بودن انتقام نیز دو ادبیات وجود دارد؛ یکی توجه به قوانین بینالمللی و امثال آن و دیگری توجه به ادله و منابع فقهی در این زمینه. سخنان آقای مهریزی بیشتر ناظر به دو ساحت است: یکی مشروعیت از منظر ادله فقهی و دیگری حکم ثانوی.
💠خلط میان تکالیف فردی و وظایف حکومتی در فقه
🔹در مجموعِ این مباحث، به نظر میرسد در این سخنان یک خلط بزرگ وجود دارد و آن هم خلط بین تکالیف و احکام فقهیِ «فرد» و «حکومت» است؛ مطلبی که بارها توسط اندیشمندان دلسوز و ژرفاندیش، بهخصوص در سالهای اخیر، مورد توجه و توضیح واقع شده است و خود، ضرورت توجه به «فقه نظامات اجتماعی» را در ورای فقه فردی پررنگ میکند؛ چنانکه رهبری شهید در سند «حوزه پیشرو و سرآمد» به آن تصریح فرمودند.
🔹از موارد خلط بین احکام فردی و حکومتی، همان است که ایشان به اقتضائات مسئله قصاص در حدود فردی و اجتماعی توجه نکردند. این سؤال ریشهای در اینجا مطرح است که آیا به لحاظ فقهی، عنوان قصاص یک حق فردی است و حکومت صرفاً باید حامی این حق از جهت فردی باشد؟ یا لااقل در مواردی از ادله قصاص چنین فهمیده میشود که قصاص در موضوعات کلان و عمومی نیز قابل تصویر است؟ ماهیت قصاص که در قرآن معرفی شده، لزوماً به حوزه فردی محدود نیست و آیاتی نظیر «وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» یا «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ» و «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» اطلاق دارند و میتوان از آنها در سطح اجتماعی نیز بهره برد. این دیدگاه نیازمند تأمل است که آیا نتایج فقهی این دو رویکرد متفاوت خواهد بود؟
💠تحلیل گزینههای تقابل و ضرورت بازدارندگی در مواجهه با طاغوت
نکته دیگر این است که ایشان در این تقابل، چهار فرض را مطرح میکنند:
1️⃣مقابله اشد؛
2️⃣مقابله به مثل و قصاص؛
3️⃣عفو؛
4️⃣دفع به احسن.
🔹در این بین تأکید میکنند که مورد اول قطعاً مردود و عفو و دفع به احسن قطعاً فضیلتاند. در این زمینه نیز چند ابهام جدی وجود دارد: آن که آیا در اسلام مواردی همچون دفع منکر و حسم ماده فساد و حتی جهاد ابتدایی نیز مشروع و بلکه بسیار مورد تأکید واقع شده است؟ از برخی از این موارد، لااقل در برخی شرایط، مسئله جهاد پیشگیرانه نیز قابل استفاده است. در این صورت باید گفت این موارد خود، نوعی مقابله به اشد به حساب میآید.
🔹نکته مهم در این موارد، «بازدارندگی» است؛ چنانکه در قرآن آمده است: «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» و امثال آن. بنابراین نمیتوان گفت در مسئله جنگ و جهاد و احکام کلانِ مقابله با طاغوت، همیشه باید منفعلانه عمل کرد و در این انفعال هم همیشه باید بایستیم تا مشخص شود دشمن چقدر ظلم میکند و بعد ما هم یک خطکش بگذاریم که به همان اندازه مقابله به مثل کنیم؛ این قطعاً در برخی موارد خطا است.
💠جایگاه عدالت و عفو در نظام حقوقی و اجتماعی
🔹اگر بپذیریم که قصاص در سطوح اجتماعی نیز جاری است، آیا میتوان همچنان بر اساس فلسفه عمومی «قصاص»، عفو را باارزشتر از قصاص دانست؟ با توجه به اینکه قصاص، «حیاتبخش» (ولکم فی القصاص حیاة) معرفی شده، برای ادعای برتریِ عفو در این سطح، نیازمند ادله متقن هستیم. در این زمینه تأمل در حکمت ۴۳۷ نهجالبلاغه راهگشاست: «وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ؟ فَقَالَ (عليه السلام): الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ؛ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا.»
🔹اگرچه ممکن است عفو برای ملکات نفسانیِ خودِ فردِ عفوکننده ارزش بالاتری داشته باشد، اما در نگاه کلان اجتماعی، قرآن کریم صراحتاً «اجرای قصاص» را تضمینکننده حیات میداند (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ). آیا عفو نیز چنین کارکردی برای جامعه دارد؟ به نظر میرسد در مسائل سیاسی و اجتماعی، ما باید مروج «قصاص» باشیم تا «عفو». در واقع، حاکمیت برای تقویت «بازدارندگی» و صیانت از حیات جمعی، وظیفه دارد به جای ترویج فرهنگ عفو، بر ضرورت و ارزش اجرای قصاص تأکید کند.
💠 تمایز میان «رضایت عمومی» و «مصالح عامه» در اجرای احکام
🔹اما نکته مهمتر که نشاندهنده این خلط در ذهن اشکالکننده است، مقید کردن حق انتقام به رضایت عمومی است. اگر قصاص و انتقام را حقی شخصی به معنای حق اولیای دم میدانند ـ که ظاهر سخنان ایشان چنین است ـ باید پرسید این مطلب متوقف بر رضایت اولیای دم است و اشتراط رضایت عمومی در این زمینه هیچ وجه فقهی ندارد. و اما اگر این مطلب را در سطح کلان و در زمینه جهاد با دشمن بررسی میکنند، باید گفت اینجا هم آنچه مطرح است و ممکن است طرف تزاحم با اجرای این حکم الهی قرار گیرد، «مصالح عامه» است نه «رضایت عامه». هرچند اصل طرح این بحث در زمانه ما که عموم مردم از عدم اجرای انتقام ناراضی هستند، نوعی بحث انحرافی است.
💠 جمعبندی و نتیجهگیری
🔹آنچه گفته شد تنها اشکالات سخنان آقای مهریزی از جهت خلط بین احکام فردی و حکومتی بود که منجر به قیاس فقهی میشود و میدانیم قیاس در فقه باطل است. سخنان ایشان از جهات متعدد دیگر هم محل تأمل و اشکال است که باید در جای خود بررسی شود.