گفتوگو با حجتالاسلام محمدحسن نحوی، مدیر گروه پژوهشی فقه الاقتصاد پژوهشگاه فقه نظام
مردمسالاری اقتصادی دینی و ضرورت تحول در صندوقهای سرمایهگذاری
گفتوگو با حجتالاسلام محمدحسن نحوی، مدیر گروه پژوهشی فقه الاقتصاد پژوهشگاه فقه نظام
مصاحبهکننده: سعید سیدحسینزاده، پژوهشگر اقتصاد مردمی
صندوقهای سرمایهگذاری بورسی امروز تا چه اندازه با «مردمسالاری اقتصادی دینی» فاصله دارند؟ چهار رکن «از مردم، با مردم، برای مردم، به مردم» چگونه میتواند ساختار صندوقها را متحول کند؟ و ایده «صندوقهای توسعهای-مشارکتی» با مدل مثلثی (مردم، نهادهای عمومی، شرکتهای تولیدی) چه پاسخی به این نقدها دارد؟
حجتالاسلام محمدحسن نحوی، مدیر گروه پژوهشی فقه الاقتصاد پژوهشگاه فقه نظام، در این گفتوگو ابتدا به تبیین «مردمسالاری اقتصادی دینی» و ارکان چهارگانه آن (از مردم، با مردم، برای مردم، به مردم) پرداخته است؛ سپس با استفاده از همین ارکان، وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری بورسی موجود را نقد میکند و نشان میدهد که چگونه این صندوقها به جای تحقق مردمسالاری، به ابزاری برای مالسازی، تمرکز ثروت و سوداگری تبدیل شدهاند. در ادامه، ایده «صندوقهای سرمایهگذاری توسعهای-مشارکتی» با مدل مثلثی (مردم، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای تولیدی) بهعنوان راهکاری عملیاتی برای مهار این آسیبها و بازگشت به سرمایهگذاری مولد و مردمی ارائه میشود. در این مدل، سرمایهگذاران خرد نه فقط تامینکننده سرمایه، بلکه عضو هیئت نظارتی و تصمیمگیرنده هستند؛ سود از محل درآمد تولیدی حاصل میشود (نه خرید و فروش اوراق)؛ و مکانیزمهایی مانند «رأی وکالتی وارونه»، «مدل دوگانه کارمزد» و «بیمه بازپرداخت اصل سرمایه» برای کاهش ریسک و تضمین شفافیت پیشبینی شده است.
بخش اول: تعریف مردمسالاری اقتصادی دینی و ارکان چهارگانه
حجتالاسلام نحوی، ابتدا بفرمایید «مردمسالاری اقتصادی دینی» دقیقاً به چه معناست و ارکان آن کدامند؟
مردمسالاری اقتصادی دینی، یک الگوی حکمرانی اقتصادی است که در آن مردم نهفقط مصرفکننده یا نیروی کار، بلکه «صاحباختیار» و «عامل اصلی» اقتصاد هستند. این الگو بر پایه چهار رکن بنا شده که در واقع زنجیرهای از «از مردم» تا «به مردم» را تشکیل میدهد:
- رکن اول؛ از مردم: یعنی تأمین سرمایه، منابع و ایدههای اصلی اقتصاد باید از متن مردم و سرمایههای خرد آنها باشد، نه در انحصار دولت یا ابرشرکتها. در این رکن، مردم منشأ قدرت اقتصادی هستند.
- رکن دوم؛ با مردم: یعنی مردم باید در مدیریت، تصمیمگیری، نظارت و اجرای پروژههای اقتصادی مشارکت فعال داشته باشند. این رکن، تفاوت جوهره مردمسالاری با دموکراسی لیبرال است؛ در لیبرالیسم مردم فقط رأی میدهند و کنار میروند، اما در اینجا مردم همواره در فرآیند حضور دارند.
- رکن سوم؛ برای مردم: یعنی جهتگیری و هدف نهایی فعالیتهای اقتصادی باید تأمین نیازهای واقعی مردم، ایجاد اشتغال، رفع فقر و تحقق عدالت باشد. به عبارت دیگر، سود صرفاً یک هدف میانی است، نه هدف نهایی.
- رکن چهارم؛ به مردم: یعنی نتیجه و منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی باید به خود مردم بازگردد؛ چه به صورت سود نقدی، چه به صورت خدمات رایگان، چه به صورت تقویت زیرساختهای عمومی.
این چهار رکن، حلقههای بههمپیوسته هستند. اگر یکی از آنها نقص داشته باشد، مردمسالاری اقتصادی دینی محقق نمیشود.
بخش دوم: نقد صندوقهای سرمایهگذاری بورسی بر اساس ارکان مردمسالاری
حال با این معیارها، صندوقهای سرمایهگذاری موجود در بورس ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
متأسفانه وضعیت اسفباری دارند. بگذارید رکن به رکن بررسی کنیم:
- از مردم؟ صندوقهای موجود اگرچه ظاهراً پول مردم را جذب میکنند، اما ساختار مالکیت در بسیاری از آنها بهگونهای است که سهامداران عمده و نهادهای بزرگ (بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری دولتی) سهم غالب را دارند. در عمل، سرمایهگذار خرد حداکثر ۲۰ تا ۳۰ درصد NAV (ارزش خالص داراییهای تحت مدیریت صندوق) را تشکیل میدهد و سقف مالکیت فردی محدودیت معناداری ندارد. پس «از مردم» بودن، نقض میشود.
- با مردم؟ اینجا فاجعه بارتر است. در صندوقهای موجود، مردم هیچ نقشی در تصمیمگیری و نظارت ندارند. مدیر صندوق به نیابت از آنها رأی میدهد، پروژهها را انتخاب میکند و سبد دارایی را میچرخاند. هیچ هیئت مردمی، هیچ رأیگیری الزامآوری وجود ندارد. مردم صرفاً «سرمایهدهنده» هستند، نه «شریک». مکانیزم رأی وکالتی کلاسیک (Proxy Voting) دقیقاً به نفع مدیران و به ضرر مردم طراحی شده است.
- برای مردم؟ جهتگیری این صندوقها عمدتاً به سمت سود کوتاهمدت و سفتهبازی است. بسیاری از صندوقها در اوراق بدهی، سهام شرکتهای بزرگ و گاهی معاملات سوداگرانه سرمایهگذاری میکنند. خبری از سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی، اشتغالزا یا نیاز محور (مثل مسکن روستایی، انرژی خورشیدی، صنایع کوچک) نیست. پس «برای مردم» هم محقق نمیشود.
- به مردم؟ سودی که به سرمایهگذار خرد میرسد، معمولاً بازدهی پایینتر از تورم دارد. ضمن اینکه کارمزدهای بالا (غالباً بیش از ۲ درصد NAV بهصورت ثابت، به اضافه کارمزد عملکرد بدون شاخص مبنا) بخش زیادی از سود را میبلعد. شفافیت توزیع سود هم پایین است. بنابراین «به مردم» بودن هم مخدوش است.
خلاصه اینکه صندوقهای موجود، نه از مردم هستند (سرمایه از نهادهاست)، نه با مردم (مشارکتی در کار نیست)، نه برای مردم (جهتگیری سوداگرانه است) و نه به مردم (سود پایین و کارمزد بالا). این همان «مالیسازی» است که سرمایه را از چرخه تولید خارج و به چرخه سوداگری میبرد.
بخش سوم: ایده «صندوقهای سرمایهگذاری توسعهای-مشارکتی» (مدل مثلثی)
راهکار پیشنهادی شما برای اصلاح این وضعیت چیست؟
ما برای جبران این نارساییها، ایده «صندوقهای سرمایهگذاری توسعهای-مشارکتی» را طراحی کردهایم که مبتنی بر یک «ائتلاف سهجانبه» یا «مدل مثلثی» است:
- ضلع اول، مردم: سرمایهگذاران خرد با حداقل مبلغ ورودی (مثلاً ۵۰۰ هزار تومان). اینها حداقل ۵۱ درصد منابع صندوق را تأمین میکنند و سقف مالکیت فردی حداکثر ۰.۵ درصد است تا تمرکز مالکیت رخ ندهد.
- ضلع دوم، نهادهای عمومی غیردولتی: مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و… اینها بهعنوان شریک موسس حداکثر ۳۰ درصد واحدهای ممتاز را در اختیار میگیرند و نقش تضمینکننده و تسهیلگر (تأمین زمین، مجوز، خط اعتباری) را ایفا میکنند.
- ضلع سوم، شرکتهای تولیدی یا تعاونیهای محلی: اینها پروژههای مشخص و نیازمحور را ارائه میدهند و مدیریت عملیاتی را بر عهده میگیرند. صندوق فقط در پروژههایی سرمایهگذاری میکند که سه شرط داشته باشند: ۱) پیوند با نیاز واقعی مردم؛ ۲) ظرفیتسازی برای اشتغال یا تولید داخلی؛ ۳) امکان مشارکت مستقیم مردم در بخشی از زنجیره ارزش.
بخش چهارم: مکانیزمهای تحقق ارکان مردمسالاری در این صندوق
چگونه تضمین میشود که این صندوقها واقعاً چهار رکن را رعایت کنند؟
برای هر رکن سازوکار مشخصی داریم:
- برای رکن «از مردم»: الزام میکنیم حداقل ۵۱ درصد منابع صندوق از سرمایهگذاران خرد تأمین شود و سقف مالکیت فردی ۰.۵ درصد NAV باشد. همچنین حداقل مبلغ ورودی پایین (۵۰۰ هزار تومان) تا همه اقشار بتوانند وارد شوند.
- برای رکن «با مردم»: دو ابزار مهم داریم: اول، «هیئت مشارکتی مردمی» متشکل از منتخبین سرمایهگذاران خرد که در کنار هیئت حرفهای، حق وتو در انتخاب پروژهها و نظارت مالی دارد. دوم، «مکانیزم رأی وکالتی وارونه» که در آن مدیر صندوق موظف است رأی خود را در مجامع شرکتها مطابق با رأی اکثریت سرمایهگذاران خرد (که از طریق سامانه آنلاین اعلام میشود) ثبت کند. این کاملاً برعکس مدل کلاسیک است که مدیر خودسرانه رأی میدهد.
- برای رکن «برای مردم»: الزام میکنیم حداقل ۷۰ درصد داراییهای صندوق در پروژههای اشتغالزا یا رفع نیاز معیشتی سرمایهگذاری شود. صندوق نمیتواند در اوراق بدهی، سفتهبازانه یا سهام شرکتهای بزرگ بدون پیوند اجتماعی سرمایهگذاری کند.
- برای رکن «به مردم»: مدل دوگانه کارمزد را طراحی کردهایم: کارمزد ثابت حداکثر ۱ درصد NAV (بسیار پایینتر از صندوقهای معمولی) و کارمزد متغیر فقط در صورتی که بازده صندوق بیش از شاخص تولید داخلی باشد و آن هم فقط بر مازاد بازده محاسبه میشود. همچنین بیمه بازپرداخت اصل سرمایه تا ۸۰ درصد برای پروژههای پرریسک و بازار ثانویه مستقل برای نقدشوندگی واحدها، همگی در جهت حفظ منافع مردم طراحی شدهاند.
بخش پنجم: نمونه کاربردی و شاخصهای ارزیابی
یک مثال عینی از کارکرد این صندوق بزنید.
فرض کنید صندوقی با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان راهاندازی میشود. این صندوق در سه پروژه سرمایهگذاری میکند:
۱. کارخانه فرآوری محصولات کشاورزی در منطقهای محروم با مشارکت کشاورزان محلی (اشتغالزا و ارزش افزوده).
۲. تولید انرژی خورشیدی خانگی برای اقشار کمدرآمد، با بازگشت سرمایه از محل فروش برق به شبکه (نیازمحور و مردمپایه).
۳. توسعه اپلیکیشن ملی برای آموزش مهارتهای شغلی به جوانان (سرمایهگذاری در سرمایه انسانی).
هر شش ماه یکبار، هیئت مشارکتی مردمی گزارش عملکرد را بررسی میکند و رأی میدهد که آیا پروژه ادامه یابد یا تغییر کند. سود حاصله بهصورت شفاف بین سرمایهگذاران تقسیم میشود و بخشی هم برای توسعه پروژههای جدید سرمایهگذاری مجدد میشود.
برای ارزیابی موفقیت صندوق، چهار شاخص اصلی (KPI) داریم:
۱) درصد منابع مردمی > ۵۱ درصد NAV؛ ۲) نرخ مشارکت رأیدهی خرد > ۴۰ درصد کل آرا؛ ۳) سهم سرمایهگذاری مولد > ۷۰ درصد پرتفو؛ ۴) بازده خالص تعدیلشده به ریسک > ۱۰ درصد بالاتر از تورم.
جمعبندی: گام اول اصلاح ساختار بازار سرمایه
حرف آخر شما برای سیاستگذاران چیست؟
پیشنهاد ما یک مدل عملیاتی، کمریسک و کاملاً بومی است. سازمان بورس میتواند با تصویب دستورالعمل اختصاصی برای «صندوقهای توسعهای-مشارکتی» و ارائه معافیتهای مالیاتی بهعنوان مشوق، زمینه راهاندازی پایلوت این صندوقها را فراهم کند. نقشه راه ۱۸ ماهه نیز تدوین شده است. اگر این مدل موفق شود، گامی بزرگ در مهار مالیسازی، بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه و تحقق مردمسالاری اقتصادی دینی برداشته خواهد شد. مردم باید از «مزدور سرمایه» به «آقای سرمایه» تبدیل شوند. این هدف اصلی ماست.