پژوهشگاه فقه نظام
پژوهشگاه فقه نظام

تحریر دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه و حکمرانی: آیا فقه ظرفیت حکمرانی دارد؟ تنقیح مفهومی فقه، حکمرانی و ظرفیت

تاریخ انتشار: 1405/5/3

دومین نشست‌ از سلسله‌نشست‌های کارگروه فقه و حکمرانی با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد

بسم الله الرحمان الرحیم

تحریر دومین نشست از سلسله نشست‌های فقه و حکمرانی:

آیا فقه ظرفیت حکمرانی دارد؟ تنقیح مفهومی فقه، حکمرانی و ظرفیت.

دستور نشست و طرح مسئله:

پیش از هر بحثی درباره نسبت «فقه» و «حکمرانی»، لازم است به یک پرسش بنیادین پاسخ داده شود: آیا اساساً فقه ظرفیت حکمرانی را دارد؟ پاسخ به این پرسش، مبنای بسیاری از مباحث بعدی در حوزه فقه حکمرانی است؛ زیرا اگر فقه فاقد چنین ظرفیتی باشد، بحث از فقه حکمرانی موضوعیت نخواهد داشت و در صورت پذیرش این ظرفیت، باید حدود، قلمرو و کیفیت آن به‌صورت دقیق تبیین گردد. ازاین‌رو، پیش از ورود به مباحث نظری و کاربردی، تنقیح مفاهیم بنیادین این مسئله ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نخستین ابهام، ناظر به مفهوم «ظرفیت» است. آیا مراد از ظرفیت، توانایی فقه در استنباط احکام مورد نیاز حکمرانی است یا مقصود، قابلیت ارائه نظام اداره جامعه، هدایت سیاست‌های عمومی و جهت‌دهی به همه ابعاد حکمرانی است؟ پاسخ به این پرسش، دامنه انتظار از فقه را تعیین می‌کند.

در گام بعد، باید روشن شود که مقصود از «فقه» در این بحث چیست؛ آیا مراد فقه مصطلحِ موجود است یا مقصود شریعت، فقه جواهری، فقه پویا، فقه نظام یا تلقی دیگری از فقه است؟

در نهایت، روشن شدن مفهوم «حکمرانی» نیز از ارکان این بحث است. آیا حکمرانی همان حکومت و دولت است، یا اداره جامعه، فرآیندهای تصمیم‌سازی و اجرا، شبکه‌ای از بازیگران اجتماعی، و یا معنایی فراتر از این مفاهیم را در بر می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد بدون تنقیح این سه مفهوم، امکان گفت‌وگوی دقیق درباره نظریه‌پردازی در این حوزه فراهم نخواهد شد.

محورهای بحث و پرسش‌های کلیدی:

🔺 ۱. مقصود از «ظرفیت» در گزاره «فقه ظرفیت حکمرانی دارد» چیست و این ظرفیت چه ابعاد و مراتبی را در بر می‌گیرد؟

🔺 ۲. مقصود از «فقه» در این بحث چیست؟ (فقه مصطلح، شریعت، فقه جواهری، فقه پویا، فقه نظام و…)

🔺 ۳. مقصود از «حکمرانی» چیست و چه نسبتی با حکومت، دولت، اداره جامعه و فرآیندهای تصمیم‌سازی دارد؟


ارائه اساتید و حضار در جلسه:

حجت‌الاسلام اسلامیان:

بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته توسط استاد حاج‌ابوالقاسم، سه مفهوم «فقه»، «حکمرانی» و «ظرفیت» و همچنین نقشه راه بحث مطرح شد و دیگر بزرگواران نیز نکاتی را بیان فرمودند. جمع‌بندی جلسه قبل این بود که در این جلسه به‌طور خاص روی مفهوم «حکمرانی» تمرکز کنیم؛ لذا از استاد ساجدیان دعوت کردیم تا در خدمتشان باشیم.

استاد ساجدیان:

بنده دو نکته را ناظر به مفهوم «حکمرانی» و دستورجلسه پیشین مطرح می‌کنم.

در خصوص مفهوم حکمرانی، به نظر می‌رسد در ایران این واژه عموماً در دو کاربرد متفاوت استعمال می‌شود:

الف) کاربرد به‌عنوان حوزه دانشی: در این معنا، حکمرانی دارای آثار، مکاتب و تباری مشخص در جهان است و می‌توان «رئوس ثمانیه» را بر آن تطبیق داد.

ب) معنای لغوی (حکومت‌داری): که صرفاً به هنر حکومت کردن اشاره دارد.

در مدرسه حکمرانی، تلاش ما این است که حکمرانی را به‌مثابه یک «حوزه دانشی» دنبال کنیم و مبنای صحبت ما در اینجا نیز همین معناست. دانش حکمرانی، مفهومی اعم از حکومت‌داری است و دلالت‌های وسیع‌تری دارد.

اگر بخواهیم سیر تطور ادبیات دانش حکمرانی را دسته‌بندی کنیم، چهار دوره قابل‌تفکیک است:

۱. استعمال در مقیاس سازمان‌ها: این واژه اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های آمریکا و اروپا مطرح شد.

۲. استعمال در مقیاس عمومی: از حدود دهه هشتاد میلادی، شرکت‌ها به سمت ادبیات توسعه و حکمرانی خوب حرکت کردند و هم‌زمان در انگلیس، هلند، آمریکا و آلمان، این واژه کاربرد عمومی یافت.

۳. تثبیت به‌عنوان حوزه دانشی (از سال ۲۰۰۰ به بعد): نگاه درجه‌دو به این موضوع شکل گرفت؛ حکمرانی به‌عنوان یک حوزه دانشی صورت‌بندی شد، جایگاه خود را در درخت دانش پیدا کرد و دایرةالمعارف‌ها و هندبوک‌های آن تدوین شدند.

۴. تمرکز بر کاربست (از ۲۰۱۰ به بعد): دعواهای مفهومی تا حد زیادی پایان یافت و تمرکز بیشتر آثار به سمت پیاده‌سازی و کاربست حکمرانی معطوف شد.

تحلیل این تطور:

در دوره‌های مختلف، بازیگران جدیدی نقش‌آفرین شدند که نظم سابق را برنمی‌تافتند. این امر باعث شد تا برای اولین بار در دانشگاه‌ها مطرح شود که باید مفهوم سنتی «حکومت» را رها کرد و به «حکمرانی» (Governance) پرداخت. ساختار صلب دانشگاه‌ها زیر بار پویایی واقعی نمی‌رفت و از همین نقطه، تقابل میان حکومت و حکمرانی شکل گرفت. در بیمارستان‌ها نیز وضعیتی مشابه رخ داد؛ تنازع میان پزشکان، مالکان و کادر درمان سبب شد تا مفهوم حکمرانی برای تنظیم «نحوه تعامل کنشگران» شکل بگیرد.

سپس این واژه به عرصه سیاست کشیده شد. در انگلیس، سیاست‌های تاچریسم قدرت را پخش و تکه‌تکه کرد. در هلند، بخش‌های مردمی قدرتمند تأثیرگذار شدند و در آلمان (از سوی اتحادیه اروپا)، مفهوم «حکمرانی چندسطحی» مطرح گردید.

نقطه مشترک تمام این رویکردها این است که مسئله حکمرانی، مسئله ذی‌نفعان است. حکمرانی حول هویت‌ها و اراده‌های متکثری می‌گردد که هرکدام منافع خود را دارند، اما حول یک مسئله مشترک هم‌سرنوشت شده‌اند. بنابراین، موضوع اصلی حکمرانی عبارت است از: «معماری و راهبری نظام روابط میان این کنشگران مستقل».

این مفهوم با «مدیریت» (ارتقا در محیط رقابتی)، «سیاست‌گذاری» (ترجمه زبان سیاست به زبان اداره) و «سیاست» (بحث از مشروعیت و کارآمدی) متفاوت است. حکمرانی می‌گوید حتی اگر بهترین سیاست را تدوین کرده باشید، نحوه بازی میان کنشگران را چگونه باید مهندسی کنید؟

نکته دوم ناظر به صورت‌جلسه است. در این حوزه میان‌رشته‌ای، یکی از مفاهیم پرقدرت، «ظرفیت حکمرانی» (Governability) است؛ یعنی چه امکاناتی داریم که یک جمع متکثر را گرد هم بیاوریم؟ حال وقتی شما از «ظرفیت فقه در حکمرانی» صحبت می‌کنید، این لغزش مفهومی وجود دارد که گویی می‌خواهیم درباره مفهوم غربیِ «ظرفیت حکمرانی» صحبت کنیم؛ درحالی‌که دغدغه اصلی ما این نیست. بحث ما باید حول این محور باشد که: آیا فقه، ظرفیت «سرپرستیِ حکمرانی» را دارد یا خیر؟

 

  • حجت‌الاسلام کافی:
  • نسبت‌سنجی مفهومی: رابطه حکمرانی در جایگاه «مقسم» با حکمرانی در جایگاه «قسیم» چیست؟
  • امکان‌سنجی تفاهم: آیا حد مشترکی (قدر متیقن) میان مفاهیم وجود دارد که بتوان آن را اخذ کرد، بر اساس مبانی اسلامی بازطراحی نمود و حدود و ثغور آن را مشخص کرد تا از این طریق، محملی برای تفاهم و گفت‌وگو با غرب نیز حاصل شود؟
  • حجت‌الاسلام اسلامیان:
  • مخاطب حکمرانی: وقتی از «حکمرانی اراده‌ها» سخن می‌گوییم، آیا مقصود تعیین تکلیف برای حاکم است که چگونه اراده‌های متکثر را راهبری کند؟ آیا این دانش صرفاً می‌خواهد وظیفه دولت و شکل رابطه‌ها را مشخص کند؟
  • نقطه تمرکز حکمرانی: آیا وحدت مفهومیِ این دانش صرفاً بر روی «اراده ذی‌نفعان» است یا روی حل «مسائل بغرنج» (Wicked Problems)؟ یا همان‌طور که برخی معتقدند، حکمرانی اساساً یک «فرایند» است؟
  • نقد تقلیل حکمرانی به مشارکت: در نقد برداشت استاد حاج‌ابوالقاسم، آیا مسئلهِ حکمرانیِ امروز واقعاً صرفِ «مشارکت» است؟ مشارکت در طول تاریخ به اشکال مختلف (پادشاهی، دموکراسی و…) وجود داشته است؛ تفاوت مشارکت در دوره کنونی چیست؟

۴. پاسخ‌ها و تبیین‌های تکمیلی جناب استاد ساجدیان:

  • پیچیدگی مسائل و درهم‌تنیدگی سیاست و اداره (پاسخ به نقطه تمرکز): در غرب، ابتدا تلاش شد سیاست از اداره تفکیک شود، اما در نهایت متوجه شدند که این جدایی خطاست. مسائل امروز جوامع، «مسائل بغرنج و پیچیده» هستند که تفسیرپذیرند و ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در آن‌ها درهم‌تنیده‌اند (مانند مسئله آب که ذی‌نفعان با منافع متضاد مانع حل آن می‌شوند). بنابراین، مشارکت‌گیری برای حل این مسائل بغرنج، هم سویه سیاسی دارد و هم سویه اداره؛ و این ویژگیِ ذاتیِ حوزه‌های میان‌رشته‌ای است.
  • نوپدید بودن «مسئله‌مندی» (پاسخ به دیرینگی حکمرانی): نفسِ توجه به تعاملات موضوع جدیدی نیست، اما «مسئله‌مند شدن» آن (Trend شدن) نوپدید است. هرگاه آرایش نیروها در جامعه تغییر کند و پویایی جدیدی شکل بگیرد که نظم قدیم پاسخگوی آن نباشد، نظریه‌پردازی آغاز می‌شود تا تعادل و نظم جدیدی (مدل جدید) مستقر گردد.
  • خاستگاه الهیاتی و جستجوی نقطه اشتراک (پاسخ به امکان تفاهم): صورت‌بندی حکمرانی در غرب مبتنی بر مبانی نظری و الهیاتی خودشان است (مانند اصالت منفعت در تصمیم‌گیری یا نهادگرایی). با این حال، برای تفاهم، باید به «روح معنا» و یک مفهوم حداقلی رسید. «راهبری نظام تعاملات» همان نقطه مشترکی است که می‌توان روی آن توافق کرد. نظام تعاملات امروز به دلیل تأثیرپذیری مردم از ارتباطات و خواسته‌های جهانی، برای ما نیز تبدیل به یک چالش واقعی شده است.
  • تجویزی بودن و گذار به فرامدیریت (Meta-Governance): هیچ توصیفی بدون تجویز نیست. ادبیات حکمرانی که در دهه نود با ایده «حکومت‌داری بدون حکومت» (مدیریت شبکه‌ای) مطرح شد، اکنون به سمت «فرامدیریت» و طراحی معماری کلان تغییر مسیر داده است. یعنی دولت در مواجهه با شبکه‌ها چه امکانات و تکنیک‌هایی برای مدیریت آن‌ها در اختیار دارد.

۵. مداخلات انتقادی استاد رجبی در خصوص مبانی و تکثر:

  • نفی بی‌طرفی دانش حکمرانی: این ادعا که حکمرانی کاری به لیبرالیسم یا دیکتاتوری ندارد و خنثی است، ادعایی نادرست است. محال است که الگوی حکمرانی مبتنی بر مبانی خاصی (نظیر لیبرالیسم) نباشد.
  • تکثر به مثابه بیماری (ویروس): باید بین «مسئله واقعی» و «مسئله ناشی از ویروس» تفکیک قائل شد. مسئله واقعی در نگاه اسلامی این است که جامعه باید تحت اراده امام واحد باشد. وجود تکثر، ناشی از حضور افراد منافق، سست‌ایمان و… در جامعه است؛ لذا این تکثر نه یک ارزش ذاتی یا واقعیتِ بهنجار، بلکه ناشی از یک «بیماری» در جامعه است.

                                                                                                                     

استاد سزاوار:

مفهوم حکمرانی را می‌توان در دو سطح عام و خاص تحلیل کرد؛ معنای عام آن معادل هرگونه حکومت‌داری است، اما در معنای خاص، به «فرآیند تعامل نظام‌مند ذی‌نفعان» اشاره دارد.

این معنای خاص، قرابت زیادی با «مدیریت شرکتی» دارد؛ مفهومی که پیش‌تر سابقه داشته، اما تسری و پیاده‌سازی آن در سطح کلانِ دولت پذیرفته نمی‌شد. برای تبیین این تسری و بسط مفهومی، سه رویکرد یا سیرِ تحلیلی قابل طرح است:

۱. سیر نرم (تکاملی): همان تقریری که استاد ساجدیان بیان کردند.

۲. سیر سخت (سیاسی): نگاهی که حکمرانی را ابزاری برای محدودسازی و کنترل قدرت حاکمه می‌داند.

۳. سیر فلسفی: نگاهی که مدل نوین حکمرانی را برآمده از غلبه تفکر اومانیستی و نگاه غایت‌مدارانه به انسان می‌داند؛ رویکردی که موجب شد توده‌های مردم برای احقاق حقوق خود فشار بیاورند. در این نگاه، حکمرانی اساساً خودِ انقلاب و تحول است، نه ابزاری برای کنترل آن.

با این مقدمه، پرسش اساسی این است که «نسبت حکمرانی با مدیریت اسلامی چیست؟»

در پاسخ به این نسبت‌سنجی، سه حالت متصور است:

  • تباین کامل: این دو مفهوم هیچ نقطه اشتراکی ندارند.
  • تطابق (اصالت حکمرانی در اسلام): رویکرد اسلامی از ابتدا ماهیتی حکمرانانه داشته است، نه صرفاً مدیریتی؛ به این معنا که همواره اراده‌ها، گروه‌ها و عاملیت انسان‌ها را به رسمیت شناخته است.
  • عموم و خصوص من‌وجه: این دو مفهوم در بخش‌هایی با هم اشتراک و در بخش‌هایی افتراق دارند.

تنها پس از روشن شدن این نسبت‌سنجی است که می‌توانیم به پرسش اصلی نشست بپردازیم: اینکه آیا اسلام ظرفیت ورود به دانش حکمرانی و پردازش آن را دارد یا خیر؟

استاد حاج‌ابوالقاسم:

در یک جمع‌بندی طبق فرمایش آقای ساجدیان، چهار مقیاس برای حکمرانی مطرح شد: شرکت‌ها، عمومی، دانشی، و کاربست حل مسئله. نظر ایشان این بود که حکمرانی یعنی «نظام روابط بین اراده‌های متکثر و هم‌سرنوشت». حکمرانی با مسئله سیاست و مدیریت متفاوت است و هرکدام از زاویه‌ای به موضوع می‌پردازند؛ سیاست به بحث «قدرت» و مدیریت به بحث «مشروعیت» می‌پردازد، اما حکمرانی «راهبری نظام تعاملات» است. مسئله حکمرانی پدیده جدیدی نیست، اما «مسئله‌مندی» آن جدید است.

حال بنده معتقدم آن تعریفی که به کار ما می‌آید این است که: «حکمرانی یعنی راهبری نظام تعاملات». واقعیت این است که همه افراد به طور یکسان ولایت‌مدار نیستند و حتی میان ولایت‌مداران نیز تفاوتِ درجه وجود دارد؛ همان‌طور که در زمان رسول اکرم (ص) نیز چنین بود.

نکته جدیدی که مایلم مطرح کنم و نوع ورود ما را به بحث حکمرانی مشخص می‌کند، این است که در خصوص رویارویی اسلام و غرب در مسائل حکمرانی، سه نگاه عمده وجود دارد:

  • الف. ارزش مشترک (پذیرش تکثر در هر دو): اسلام و غرب هر دو رسمیت دادن به تکثر را ارزش می‌دانند و معتقدند مردم باید اختیار و آزادی داشته باشند. رمز موفقیت در عهدنامه مالک اشتر نیز همین است که حضرت می‌فرمایند بر مردم فشار وارد نکنید. با این نگاه، ما برای مدیریت این تکثر، مسئله‌ای مشترک با غرب داریم. در نتیجه می‌گوییم غربی‌ها به صورت تجربی و ما از طریق کتاب و سنت به این نقطه رسیده‌ایم؛ سپس معارف و دستاوردهای این دو دستگاه را با یکدیگر مقایسه کرده و الگوهای آنان را جرح‌وتعدیل می‌کنیم.
  • ب. ارزش در غرب، ضدارزش در اسلام: نگاه دیگر این است که غربی‌ها تکثر را ارزش می‌دانند، اما برای اسلام ضدارزش است. اسلام به وحدت متمایل است («و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله»). طبیعتاً در این نگاه، اینکه «چگونه نظام تعاملات را راهبری کنیم» مسئله اصلی ما نیست، بلکه یک عارضه تحمیلی است که به آن مبتلا شده‌ایم. در این صورت نباید به سمت الگوهای غربی برویم، زیرا آن‌ها تثبیت‌کننده تکثرگرایی هستند. بر اساس این دیدگاه، استفاده از الگوهای غربی در حکومت اسلامی، مانند تلاش برای اسلامی‌سازی یک پدیده ذاتاً نامتناسب (مثل استخر مختلط) با راه‌حل‌های غیرمنطقی (مثل تولید عینک برای ندیدن زنان) است.
  • ج. ارزش در اسلام، فریب در غرب: حالت سوم این است که بگوییم اسلام به تکثر و اراده‌های متعدد ارزش حقیقی می‌دهد، اما غربی‌ها فریبکاری می‌کنند و اراده‌های متعدد در باطن برای آن‌ها ضدارزش است. غربی‌ها حقیقتاً دیکتاتورند و مباحث حکمرانی را صرفاً برای خفه کردن دیگران و پیش‌برد مطامع خودشان مطرح می‌کنند (مانند تجزیه و ایجاد کشورهای متعدد برای مقابله با قدرت امت اسلامی). در این صورت، مدل تعاملات در نگاه اسلام فاخرتر و کامل‌تر خواهد بود و ما می‌توانیم نسخه‌های آن‌ها را تعدیل و اصلاح کنیم. به عبارتی، نهادهایی مانند سازمان ملل را مطلقاً نفی نمی‌کنیم، بلکه مدل آن‌ها را به عنوان مثال به «تصمیم‌گیری بر اساس جمعیت» تغییر می‌دهیم. یعنی به مدل‌های غربی به چشم «سمّ مهلک» نگاه نمی‌کنیم، بلکه آن‌ها را تصحیح و ارتقا می‌دهیم.

استاد رجبی:

در تکمیل فرمایشات استاد حاج‌ابوالقاسم، می‌توان تصویر چهارمی را نیز متصور شد:

  • د. ضدارزش در هر دو دستگاه: نه اسلام و نه غرب، هیچ‌کدام در غایت امر به تکثر اعتقادی ندارند و آن را اصیل نمی‌دانند؛ نظام اسلامی به دنبال اجرای مطلق حکم خداست و نظام غربی به دنبال پیاده‌سازی حکم طاغوت است.

(استاد حاج‌ابوالقاسم در اینجا با تأیید این مطلب، وجود این صورت چهارم را نیز پذیرفتند.)

استاد رجبی (در ادامه):

نکته دوم این است که در تقابل میان «پذیرش مطلق تکثر» و این فرض که «فقط حرف و نظر ولایت مطرح شود»، یک فرض میانی و متعادل نیز وجود دارد: «امام راهبری می‌کند، اما مردم نیز کنشگری فعال دارند».

با نگاهی به تعابیر روایی، می‌توان هندسه حکمرانی اسلامی را از آن‌ها استنباط کرد؛ تعابیری نظیر:

  • «قُطبُ مِن الرَّحا» (نسبت محور با سنگ آسیاب)
  • «نظامٌ مِن الخَرَز» (رشته‌ای که دانه‌ها را به هم متصل و منظم می‌کند)
  • نسبت «ابوّت و اخوّت» (پدری و برادری)
  • نسبت «قلب با اعضا و جوارح»

استاد صالحی‌منش:

البته می‌توان صورت پنجمی را نیز به این الگوها اضافه کرد:

  • هـ. ارزش غیری تکثر: تکثر برای ما در نظام اسلامی فاقد «ارزش ذاتی» است، اما می‌تواند «ارزش غیری» (و ابزاری) داشته باشد تا در مسیر اهداف والاتر مورد استفاده قرار گیرد.