گزارشی از نشست دوم و سوم از سلسه نشست‌های علمی با عنوان رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی
تاریخ انتشار : 1398/11/19
بازدید : 82
زمان انتشار : 10:55:00

اساسا چیزی به نام دوگانه فقه یا حقوق نداریم

به گزارش بخش رسانه پژوهشگاه فقه نظام، پنجشنبه دهم بهمن ماه، نشستاساسا چیزی به نام دوگانه فقه یا حقوق نداریم دوم و سوم از سلسه نشست‌های علمی با عنوان رابطه فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی برگزار شد در پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.
 
نشست دوم با موضوع «روش شناسی استنباط حکم در فقه و حقوق و تاثیر آن بر ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، ارائه دکتر محمود حکمت نیا و دبیری حجت الاسلام حسنلو برگزار گردید.
 
 
چیزی به نام دوگانه فقه یا حقوق نداریم
 
دکتر حکمت نیا در این نشست اظهار داشت: اساسا ما چیزی به نام دوگانه فقه یا حقوق نداریم. در چهارچوب معارف اسلامی، فقط فقه وجود دارد که رسالت حقوق را هم به عهده می گیرد. در حقیقت آن چه داریم نظام حقوقی اسلام است که در عرضش نظام حقوقی کامن لو، رومی ژرمنی و ... قرار دارد که همه این ها به لحاظ مبانی، منابع، ساختار، قواعد و شیوه حل مساله و ... تفاوت دارند. نظام حقوقی ما به دلایلی توانمند نیست و نتوانسته برخی مسایل را به خوبی حل کند، ولی نظام های حقوقی‌ای دیگر پاسخ داده اند.
 
از این رو ما تصور کرده ایم که پس یک فقهی داریم و یک حقوقی. یعنی این تفاوت از جایی حاصل شد که فقه وارد یک عرصه‌هایی نشده است و به همین خاطر احساس دوگانگی شده است. فقهای ما تا صد سال پیش در ساختار زندگی اجتماعی خودشان هر شغلی که وجود داشته را بررسی کرده اند، ولی وقتی وارد دنیای صنعتی شده ایم در جهان اسلام مشاغل صنعتی بررسی نشده است. نظام های حقوقی دیگر وارد شده اند، ولی فقه وارد نشده است؛ و این عدم ورود فقه منشا توهم دوگانگی فقه و حقوق شده است.
 
اساسا چیزی به نام دوگانه فقه یا حقوق نداریم
 
در نشست سوم حجت‌الاسلام دکتر موسی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به «بررسی زمینه‌های تاثیر پذیری فقه از حقوق با تکیه بر رویکرد‌های اجتماعی» پرداخت.
 
 
استعاره فقه از ساختار حقوق
 
وی اظهار داشت: هرچند حقوق نسبت به فقه به لحاظ ماهیت و محتوا همچون لجه‌ای در میان اقیانوس بیکران است، لکن دریای عمیق و درپرور فقه از منظر روشی وشکلی و بی آنکه گرفتار التقاط شود حداقل در چند حوزه نیازمند استعاره از ساختار حقوقی است:
 
تبویب مباحث: دانش حقوق برای پاسخ به نیاز‌ها از تقسیم ماهیتی و صلاحیتی برخوردار است که آن را در تحقق اهداف یاری می‌کند لکن در فقه همچنان مبحث کلان و بنیادین ولایت فقیه در ذیل فروعات بیع بحث می‌شود و یا قبل از اینکه ماهیت و مالکیت اموال و جایگاه فقهی آن‌ها مشخص شود، فروعات در قالب متاجر بحث می‌شود، کما اینکه مسائل بسیار عمیق فقه بین الملل، فقه الاداره و... در ابواب مختلف پراکنده است.

تدوین فلسفه فقه: رویکرد، اهداف و مبانی حقوق در فلسفه حقوق ارائه می‌شود، لکن عدم توجه به تدوین فلسفه فقه منجر به نامشخص ماندن رویکرد‌ها شده است.
 
روش شناسی: برای تحلیل و تفسیر صحیح قضایای فقهی نیاز به فنون و ابزار‌های متنوع روش شناسی هست که هرچند دانش معظم اصول فقه که تک تک واژگان آن ریشه در تلاش‌های عالمانه، محققانه و عارفانه فق‌های عظام دارد، این رسالت بزرگ را برعهده دارد لکن حداقل برای برخورد منطقی و علمی با روش‌های موجود نظیر هرمنوتیک، تحلیل گفتمان، منطق زبانی و... باید به روش شناسی‌های متناسب هم روی آورد.

تعامل با علوم به ویژه علوم انسانی: مولفه‌ها و چگونگی تعامل دانش فقه با علومی همچون اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت و... چندان روشن نیست.

ارسال نظر