اجمالی از دیدگاه استاد ایزدهی درباره ماهیت فقه نظام
تاریخ انتشار : 1398/7/28
بازدید : 38
زمان انتشار : 12:12:00

اجمالی از دیدگاه استاد ایزدهی درباره ماهیت فقه نظام

🔸برخلاف فقه فردی که تدبیر کننده زندگی مومنانه مکلفان است، تحقق فقهی که متکفل اداره حکومت دینی است، رهین دو امر می‌باشد: از یک جهت نظام سیاسی که مستلزم نظام‌وارگی، ضابطه‌مندی، هدف‌داری و کارآمدی قوانین، ساختارها و رفتارهای ناظر به حکومت دینی است. از دیگر جهت فقه به عنوان محور تدبیر شریعت‌مدار جامعه می‌بایست واجد منظومه‌ای از اجزاء و ارکان متناسب با شئون مختلف کشور بوده و عهده‌دار تدبیر احتیاجات و مشکلات نظام سیاسی و پاسخ‌گوی مسائل اساسی نظام در عرصه‌های مختلف باشد.

🔹بر این اساس، شاید بتوان فقه نظام را معادل فقه حکومتی فرض کرد. لکن از آنجا که نظام سیاسی، مشتمل بر نظام معرفتی و نظام عینی است، فقه نظام باید در عین اینکه تدبیر کننده اداره نظام سیاسی است، مشتمل بر نظام معرفتی نیز باشد که بر اساس رویکردی نظام‌وار به فقه جهت اداره نظام سیاسی شکل گرفته است.

🔸با توجه به این مقدمه آن چه می‌تواند مورد پرسش قرار گیرد چیستی فقه نظام است که مستلزم بحث از «چیستی فقه اداره نظام سیاسی» و «نظام وارگی فقه شیعه جهت تبدیل به نرم افزار اداره نظام سیاسی» است. پاسخ به این پرسش، مستدعی طرح مجموعه پرسش های زیادی است که پاسخ به آن ها می‌تواند راه‌گشای فهم «فقه نظام» باشد.

🔹برخی از این پرسش‌ها می‌توانند از قرار ذیل باشند:
- نظام وارگی در فقه به چه معناست؟
- آیا فقه، ظرفیّت تأسیس نظام سیاسی را دارد؟
- تمایز فقه متناسب با نیازهای فردی با نیازهای مبتنی بر مقوله جامعه و حکومت چیست؟
- نظام وارگی و نظام مندی فقه چگونه تبیین می‌شود؟
- فقه نظام بر اساس چه راهکارهایی امکان وقوع می‌یابد؟
- استنباط نظام واره در فقه چگونه است؟
- ادله نظام وارگی در فقه چیست؟
- ظرفیت ابواب فقه به جهت تأسیس نظام سیاسی به چه مقدار است؟
- ابواب فقه چگونه به عنوان یک مجموعه نظام واره، ذیل تدبیر و اداره نظام سیاسی قرار می گیرند؟
- در فرایند ثابتات و متغیرات شریعت، فقه شیعه، بر نظام سیاسی مشخصّی، منطبق است یا قابلیت قرائت‌های مختلف از نظام سیاسی در زمان‌های مختلف را دارد؟
- امکان سنجی تبدیل احکام شریعت به قانون در نظام سیاسی چگونه است و چه لوازمی را در بر دارد؟
(کانال مناط)

ارسال نظر